رئيس الحكومة يعلن انطلاق التعويضات الاجتماعية للأسر الفقيرة قبل نهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
اكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بأن حكومته ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم سنة 2023، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية.
وأكد أخنوش في كلمة له في بظاية أشغال المجلس الحكومي المتعقد اليوم بأن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
ودعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، كما جدد أخنوش دعوته لأعضاء الحكومة، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية ، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها
كما ناقش اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، سير نشاط الصندوق والمهام المنفذة خلال الفترة الماضية من العام الجاري في رعاية وتأهيل هذه الشريحة التي ضاعف العدوان والحصار من أعدادها، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها الصندوق وسبل معالجتها وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وتطرق إلى مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومبررات التعديل الذي جاء كضرورة لتحقيق قوة دور الصندوق في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرعاية المعاقين وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.
كما جرى التطرق إلى عملية دمج اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وذلك في إطار برنامج الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية والترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على المهام والأعمال المنجزة من قبل الوزارة والوحدات التابعة لها بما في ذلك التدخلات المهمة تجاه شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.. منوها بالدور الحيوي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، وأهمية تعزيز دوره ومستوى رعايته لهذه الشريحة.
ووجه الوزارة بعرض مشروع تعديل قانون الصندوق على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للدمج معنية ببلورة عملية دمج لجنة المرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في هيكل الوزارة وفقا للآلية المقرة.
وكان الوزير باجعالة قد عبر عن الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إسناده للوزارة ونشاطها وبرامجها خاصة تلك الموجهة لصالح المجتمع والشرائح الأشد احتياجا وفقرا.. مؤكدا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها السنوية وما اشتملت عليه من مهام وأنشطة ومشاريع حيوية اجتماعية وإنسانية وصولا إلى تحقيق أثرها العملي في أوساط الشرائح المعنية.