اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
وذكرت "نيكي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية "إف إس إيه" (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.
ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
تعاون ضريبيجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
إعلانويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.
وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار.
وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).
وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها.
وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة "إف إس إيه".
أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة: تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العملات المشفرة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"
أطلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) طلب إبداء اهتمام قصد انتقاء مكتب للاستشارات يتولى مواكبة تصميم واقتناء وتنفيذ واختبار ونشر منصة اختبار مخصصة لأنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات (BESS) على مستوى منصتها للبحث والتطوير في « نور ورزازات ».
وذكر بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، أنها تكثف تسريع وتيرة اعتماد الطاقات المتجددة، وفقا لتعليمات الملك محمد السادس، مضيفا أن هذا المشروع الممول من خلال منحة في إطار مبادرة » Morocco Energy Storage Testbed Project »، يندرج في إطار شبكة دولية ينشرها برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة في المغرب وفي بلدين آخرين، ويهدف إلى تقييم الأداء التقني والاقتصادي لحلول التخزين بواسطة البطاريات.
وأكد البلاغ أن منصة الاختبار ستشكل بنية تحتية استراتيجية لخدمة البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي، مبرزا أنه سيعبئ منظومة من الشركاء من القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة انتشار حلول تنافسية لخدمة الانتقال الطاقي.
وتعزز الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من خلال هذه المبادرة، خبرتها في مجال تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والذي يعد رافعة أساسية للمرونة، ويسهم بشكل فعال في تطوير حلول ملائمة، دعما لإدماج الطاقات المتجددة، على نطاق أوسع، في مزيج الطاقة الكهربائية الوطني.
ووفقا للمصدر ذاته، يمكن للمكاتب المهتمة تحميل الملف عبر منصة e-tendereng الخاصة بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) (https://etendering.masen.ma)، كما يتعين وضع طلبات إبداء الاهتمام في أجل أقصاه يوم الاثنين 11 غشت 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي للمملكة.
(و-م-ع)
كلمات دلالية الطاقة مازن محطة نور ورزازات وكالة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام