الوليد بن طلال يحسم بقاء سالم الدوسري في الهلال بـ 120 مليونًا
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
الرياض – محمد النجيري قام الأمير الوليد بن طلال ليلة أمس بزيارة إلى مقر نادي الهلال بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس الهلال وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ولاعبو الفريق الهلالي قبل خوضهم لقاء وديًا مع فريق الدرعية. وعلمت” البلاد” من مصادرها، أن الأمير الوليد عايد الهلاليين بتجديد عقد النجم سالم الدوسري لمدة 3 مواسم مقبلة.
1- التجديد 3 سنوات لسالم ليختتم مشواره الكروي داخل الهلال
2- قيمة الصفقه 120 مليون ريال
3- قيمة السنه الواحده 40 مليون ريال
4- استمرار (شارة القائد) مع سالم
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهلال الوليد بن طلال تجديد عقد سالم الدوسري
إقرأ أيضاً:
28.5 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 28.5 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا قدره 2.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 944ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 940ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 23560ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 28081ر4 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا مبلغًا قدره 21 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 926ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 925ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 15901ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24709ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما بلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.