لجريدة عمان:
2025-10-14@16:41:03 GMT

28.8 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط

تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT

28.8 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط

كتبت - مي الغدانية -

ارتفعت اليوم قيمة التداول في بورصة مسقط 38% وبلغت 28.876 مليون ريال مقارنة بآخر جلسة تداول والتي سجلت 20.921 مليون ريال، وكسب المؤشر 7.8 نقطة وأغلق عند 4863.32 نقطة، وصعدت أيضا القيمة السوقية بنسبة 0.151% وبلغت ما يقارب 29.46 مليار ريال.

وتباينت القطاعات الرئيسية إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.

26%، والقطاع المالي 0.14%، في حين تراجع مؤشر القطاع الصناعي 0.99%، والمؤشر الشرعي 0.56%.

وجرى خلال الجلسة تداول 63 ورقة مالية صعدت منها 19 ورقة مالية، وتراجعت 19 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 25 ورقة مالية.

وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 72 ألف ريال بعد بيع بقيمة 1,648 ألف ريال وشراء بقيمة 1,576 ألف ريال.

وتصدرت مسقط للتأمين صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمه 9.8% وأغلق عند 778 بيسة، والدولية للاستثمارات المالية القابضة 4.5% وأغلق سهمها عند 138 بيسة، والمركز المالي 4.4%، وأغلق سهمه عند 47 بيسة، وسيمبكورب صلالة بنسبة 3.)% وأغلق سهمهما عند 160 بيسة، وصناعة مواد البناء 3% وأغلق سهمها عند 68 بيسة.

واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة 40.8% أي ما يعادل 11.7 مليون ريال عماني، تلته أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة 22% أي ما يعادل 6.4 مليون ريال، وأكيو للاستكشاف والإنتاج 12.6% أي ما يعادل 3.6 مليون ريال، وبنك صحار الدولي 11.7% أي ما يعادل 3.3 مليون ريال، ووأكيو لشبكات الغاز 6.2% أي ما يعادل 1.7 مليون ريال.

وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة الصفاء للأغذية 7% وأغلق سهمها عند 500 بيسة، وبركاء لتحلية المياه 4.3% وأغلق سهمها عند 131 بيسة، والخليج الدولية للكيماويات 2.6% وأغلق سهمها عند 75 بيسة، والمطاحن العمانية 2.5% وأغلق سهمها عند 466 بيسة، والغاز الوطنية 2.3% وأغلق سهمها عند 84 بيسة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى

"العُمانية": حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.

وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.

وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.

ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.

ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.

ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.

وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.

ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.

ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.

وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.

ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.

ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.

يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.

مقالات مشابهة

  • 60.6 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط.. والمؤشر يكسب 47 نقطة
  • بورصة عمّان تسجل أعلى إغلاق منذ 2008 وتتجاوز قيمتها السوقية
  • انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن إلى 75 مليون دينار
  • 9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • ارتفاع مؤشر بورصة عمان 71 نقطة
  • بورصة مسقط تغلق عند 5192.64 نقطة.. و36.1 مليون ريال حجم التداول
  • 10.5 مليون دولار مكاسب مالية لـ منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
  • بورصة مسقط تغلق على 5193.16 نقطة .. والتداولات بلغت 31 مليون ريال
  • 13 مليون ريال قيمة المشاريع الموطّنة في مدينة صور الصناعية خلال النصف الأول 2025