الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يدين استهداف المسعفين في غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أعرب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الأحد، عن "غضبه وحزنه" بعد استشهاد ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني خلال أداء واجبهم الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الهجوم يعد الأكثر دموية على فرق الإنقاذ التابعة للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ عام 2017.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت انتشال جثامين 15 مسعفًا، بينهم ثمانية من مسعفي الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف يعمل لدى إحدى وكالات الأمم المتحدة، بعدما قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء استهداف سيارات الإسعاف في القطاع قبل أسبوع.
وقال الاتحاد في بيان إن فرق البحث تمكنت من انتشال جثامين الضحايا، بعدما مُنعت من الوصول إلى منطقة رفح حيث شوهدوا آخر مرة. وأكد الأمين العام للاتحاد، جاغان تشاباجين، أن "المسعفين كانوا يرتدون شارات واضحة، ويعملون ضمن سيارات إسعاف تحمل شارة الهلال الأحمر، وكان ينبغي أن يعودوا إلى عائلاتهم، لكنهم لم يعودوا".
وأشار تشاباجين إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والخدمات الطبية، مطالبًا جميع الأطراف بوقف استهداف العاملين في الإغاثة، متسائلًا: "متى سيتوقف هذا؟ يجب أن تتوقف جميع الأطراف عن القتل".
وأكد الاتحاد أن عدد الشهداء من متطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بداية الحرب قد ارتفع إلى 30، وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي يعرّض حياة مزيد من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال إسرائيل المزيد الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود
شارك الهلال الأحمر المصري، في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ومثّل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة تحت عنوان «تقاسم المسئولية والقدرة على الصمود»، الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، حيث قامت بعرض دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين من خلال منظمات المجتمع المدني، والدور المساند للهلال الأحمر المصري في ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات في هذا الملف.
وشارك في هذا المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، ود غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مصر.
وقد استهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة لاسيما قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها، ولتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.
وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين - سواء كانوا منظمات محلية، أو مجتمع مدني، أو اخصائيين اجتماعيين.
وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف تعد أمراً هاماً، وعليه تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والادماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
وأوضحت أنه عندما نتحدث عن الادماج الاجتماعي، يجب ذكر مثالًا من الهلال الأحمر المصري، والذي يمثل عنصرا للتوطين المحلي مهم جدًا، حيث لدينا في الهلال الأحمر المصري متطوعون غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى مصر، نواصل العمل معهم لتقديم الخدمات مثل ( الصحة النفسية - سبل المعيشة - الدعم النقدي) من خلال المراكز المصممة التي تم إنشاؤها في الأماكن التي يقطنوها بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة علي المشروعات الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف علي التحديات و تعظيم الموارد وضمان الاستدامة، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين