إخلاء ناطحات سحاب في بانكوك في ظل هزات ارتدادية لزلزال ميانمار
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
أخلت السلطات عدة ناطحات سحاب في العاصمة التايلاندية، بانكوك، اليوم الاثنين، عقب ما يبدو أنها هزات ارتدادية، بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار.
وذكر التلفزيون الحكومي أن ما لايقل عن 1700 شخص لقوا حتفهم في ميانمار، في حين أصيب 3400 شخص حتى الآن.
أخبار متعلقة ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر إلى أكثر من 1700 شخصترامب: لا أمزح بشأن السعي إلى ولاية ثالثة في البيت الأبيضومازال سكان المنطقة يشعرون بهزات ارتدادية، على الرغم من أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لم تسجل أي زلازل جديدة.
وقال أحد العاملين في منطقة ساثورن في بانكوك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا)"لقد شعرت بها(الهزات الارتدادية)، على الرغم من أنها كانت أخف من زلزال يوم الجمعة الماضي".
وذكرت صحيفة خاسود وشهود عيان أنه تم إجلاء ناطحات سحاب أخرى، من بينها مركز (وان بانكوك) للتسوق ومبنى المحكمة الجنائية وعدة مكاتب حكومية كإجراء احترازي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: بانكوك هزات ارتدادية زلزال ميانمار
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟
شهدت الأسبوع الماضي الموافقة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتنسيق مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
مشروع القانون تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي لتحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
العقود القديمةأوضح مشروع القانون أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان متخصصة تحت إشراف المحافظين، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل: الموقع، نوع البناء، الخدمات المتاحة، وشبكات النقل.
تعمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُنشر نتائج أعمالها رسميًا في جريدة "الوقائع المصرية"، كما يتم الإعلان عنها محليًا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر