بعد شهرين من الإضراب... المستشفى الجهوي ببني ملال يحل أزمة الحراس
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
توصل الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، ليلة عيد الفطر، إلى اتفاق يقضي بعودة جميع حراس الأمن الخاص المطرودين إلى عملهم، وذلك بعد اعتصام استمر لمدة 61 يومًا أمام المستشفى الجهوي للمدينة.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع انعقد مساء الأحد 30 مارس 2025، بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بحضور المدير الجهوي للصحة، وباشا مدينة بني ملال، والمندوب الإقليمي للصحة، ومدير المستشفى الجهوي، إلى جانب ممثلي الاتحاد الإقليمي لـ »الكدش ».
وكانت هذه الأزمة قد تفجرت عقب إنهاء عقود 11 من حراس الأمن الخاص، ما دفعهم إلى خوض اعتصام مفتوح داخل المستشفى، مدعومين بالنقابة، التي نظمت وقفات احتجاجية تنديدًا بالقرار. واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حينها أن إنهاء العقود كان “تعسفيًا”، مشيرة إلى أن المستشفى شهد حالة من الاحتقان بسبب هذا الملف.
وفي بيان له، أشاد الاتحاد الإقليمي بصمود حراس الأمن في معركتهم التي استمرت شهرين، مثمنًا تدخل الجهات المسؤولة على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية لحل الملف، كما نوّه بالدور الذي لعبته وسائل الإعلام والمناضلون في دعم المحتجين.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه ليلة عيد الفطر، لينهي أزمة استمرت لأسابيع، تزامنت مع أجواء العيد، حيث تمكن الحراس من استعادة وظائفهم في لحظة رمزية جمعت بين الفرح العمالي والاحتفال بالمناسبة الدينية.
كلمات دلالية بني ملال عيد الفطرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».