الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين يوجه نداء عاجل لوزير الداخلية المصري وسفير اليمن في القاهرة
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
شمسان بوست / القاهره:
تلقى الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين بلاغا من ذوي المواطن اليمني احمد محمد فؤاد ميه عن اختفائه اثناء ذهابه لمحل صرافة في القاهرة منذ أربعة أيام ارسل مناشدة عاجلة إلى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قنديل والى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان والى السفير اليمني في القاهرة خالد بحاح ناشدهم جميعا بالتحرك للمساعدة في الكشف عن مكان المذكور .
وذكر الاتحاد في مناشدته ان زوجة المواطن المختفي تعيش حالة نفسية صعبة جدا حيث انه تركها لوحدها في السكن وهي منتظره عودته الا انه اختفى إلى الآن ولم تغرف سبيل للحصول على زوجها حتى الآن.
واضاف الاتحاد في مناشدته (نناشدكم التدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المختصة للبحث عنه وكشف ملابسات اختفائه بأسرع وقت ممكن
واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عودته سالما إلى أسرته.
واختتم الاتحاد مناشدته بالقول (نأمل أن تجد هذه المناشدة استجابة سريعة من الجميع تقديرا للبعد الإنساني لهذه القضية) حسب المناشدة التي نشرها الاتحاد في منصاته وموقعه الإلكتروني.
يشار إلى أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين تكتل يمني إنساني بحت بعيدا عن السياسة والخلافات الدينية ويتخذ من هولندا مقرا رئيسيا له ولديه فروع في أكثر من 56 دولة حول العالم .
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية