النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.
في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.
رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:
“انقسام سياسي” و”تهديد شامل” لتركيا
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الشعب الجمهوري النيابة العامة اوزغور اوزيل جميعة رجال الاعمال دعوات المقاطعة دعوات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستقبل بلاغات المواطنين الموثَّقة بمقاطع مرئية
تلقَّى المركز الإعلامي لـ النيابة العامة عددًا كبيرًا من البلاغات المصحوبة بمقاطع مرئية، جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق وقائع يُشكل بعضها جرائم جنائية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مشاركة المواطنين في دعم سيادة القانون، وتحقيقًا لأهداف العدالة الناجزة.
وقد وردت هذه البلاغات من المواطنين عبر رقم الهاتف المُخصص من النيابة العامة لهذا الغرض، وذلك عقب إطلاق الخدمة المعنية باستقبال هذا النوع من البلاغات، وفحصها، وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا، والحيلولة دون استمرار تداول المقاطع المذكورة على نحو قد يُهدد الأمن والسلم العام.
وباشر المختصون بالمركز الإعلامي فحص تلك المقاطع، وأُحيل عدد منها إلى النيابات المختصة، التي باشرت إجراءات التحقيق بشأنها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تطوير هذه المنظومة، ومواصلة استقبال البلاغات عبر رقم الهاتف المُعلن، في إطار رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، وترسيخ الشراكة المجتمعية الواعية، بما يخدم الصالح العام، ويُعزز دعائم الأمن والاستقرار، ويحول دون تعرّض المواطنين للمساءلة القانونية.