الجزائر.. تبون: المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة في النيجر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الرئيس عبد المجيد تبون يؤمن بقوة بأن المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة في النيجر.
ووفق صحيفة النهار الجزائرية؛ فقد ذكر عطاف، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية رافع بكل حزم وعزم من أجل الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
وأضاف بأن الرئيس تبون، يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر والحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا البلد الشقيق.
هذا وحلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية. مساء أمس الأربعاء، بأبوجا، عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداءً من الأربعاء. في زيارات عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية البنين وجمهورية غانا.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، يزور عطاف هذه الدول، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وسيجري الوزير، خلال هذه الزيارات، مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وستتمحور هذه المشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها. عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشؤون الخارجیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .