رقم قياسي.. خطاب سيناتور يستمر لأكثر من 25 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
حطم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر يوم الثلاثاء رقما قياسيا في مجلس الشيوخ الأميركي، من خلال إلقاء خطاب استمر أكثر من 25 ساعة ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.
وبدأ بوكر (55 عاما) من نيوجيرسي خطابه مساء الإثنين، وانتهى بعد 25 ساعة و5 دقائق، ليحطم الرقم القياسي السابق.
وكان أطول خطاب موثق في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي ألقاه السيناتور ستروم ثيرموند عام 1957، واستمر 24 ساعة و18 دقيقة، في محاولته عرقلة تمرير قانون الحقوق المدنية.
ووفقا لقواعد الكونغرس، يمكن للسيناتور أن يتحدث لمدة غير محدودة طالما أنه لا توجد قيود خاصة على المناقشة.
ويجب على السيناتور أن يبقى واقفا، ويمكنه أخذ فترات راحة قصيرة جدا خلال خطابه.
وألقى السناتور خطابه الماراثوني واقفا أمام المنصة من دون أي استراحة ولا حتى للذهاب إلى الحمام، وذلك كي يتمكن من الاستمرار في الكلام عملا بقواعد المجلس.
وهذا النوع من الخطابات المطولة ليس من الممارسات اليومية في مجلس الشيوخ، لكنه يمثل تقليدا نادرا يستخدمه المشرعون أحيانا لتسليط الضوء على قضايا مصيرية أو تأخير تمرير قوانين مثيرة للجدل.
ورغم أن خطاب بوكر لا يُصنف تقنيا كتعطيل رسمي نظرا لوجود فترة نقاش محدودة حاليا بشأن ترشيح ماثيو ويتاكر سفيرا للناتو، فإن رمزية تحركه لا تقل أهمية عن أي خطاب تقليدي.
ويأتي تحرك السيناتور الديمقراطي بوكر بينما يستعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ لدفع مشروع قانون شامل يدعمه ترامب، يتضمن تغييرات في السياسة الضريبية إلى جانب إجراءات تتعلق بالحدود والطاقة والدفاع.
كما تواجه القيادات الديمقراطية ضغوطا متزايدة من قواعدها الشعبية ومن داخل الكونغرس لإثبات استعدادها لمواجهة الأغلبية الجمهورية.
وبوكر ليس غريبا على الخطابات الطويلة، فقد شارك عام 2016 مع زميله كريس ميرفي في جلسة مطولة استمرت قرابة 15 ساعة للحديث عن عنف السلاح.
وقد بدأ استخدام الخطابات الطويلة في بداية القرن التاسع عشر، عندما اكتشف بعض المشرعين ثغرة في القواعد تمنحهم حق التحدث دون حد زمني طالما لم يفرض تصويت على إغلاق النقاش.
ومنذ ذلك الحين، تحول إلى أداة قوية بيد الأقلية لعرقلة تشريعات الأغلبية أو لتوجيه الأنظار إلى قضية معينة.
ورغم الانتقادات التي طالت هذا الأسلوب، خاصة حين يستخدم لتعطيل تشريعات حيوية، لا تزال الخطابات الطويلة أداة رمزية تعبر عن مدى التزام بعض الأعضاء بقضاياهم، وتستخدم أحيانا كمنصة لتحفيز قواعدهم الانتخابية أو الضغط على خصومهم السياسيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيوجيرسي الكونغرس بوكر مجلس الشيوخ ترامب كريس ميرفي سيناتور سيناتور أميركي كوري بوكر ترامب نيوجيرسي الكونغرس بوكر مجلس الشيوخ ترامب كريس ميرفي أخبار أميركا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!