48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
وضع قانون مجلس الشيوخ ضوابط قانونية واضحة ومُلزمة لتنظيم حق التنازل عن الترشح، بما يضمن عدم العبث بإرادة الناخبين والحفاظ على استقرار السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وأكد القانون في المادة 21 على ضرورة أن يتم التنازل عن الترشح خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويتم ذلك عبر إعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة قانونية معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتُقدَّم الطلبات إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وفي حال قبول التنازل، يتم إثباته أمام اسم المرشح في الكشوف الرسمية، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر إعلان التنازل أو تعديل القوائم في صحيفتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة.
وشدد القانون على أن المرشحين ضمن القوائم الحزبية يمكن تعديلهم أو التنازل عن ترشحهم خلال نفس المدة المحددة، ويكون ذلك بطلب رسمي من ممثل القائمة.
وبهدف تعزيز مبدأ الشفافية، يُعلَن التنازل أمام الناخبين في يوم الاقتراع نفسه، وذلك على باب كل لجنة فرعية، منعًا لأي تضليل أو إرباك في أوراق الاقتراع.
وفي السياق ذاته، أوضح القانون أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ يخضع لمجموعة من الشروط والوثائق الرسمية، من بينها صحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل الدراسي، وإقرار الذمة المالية، بجانب إيصال إيداع مبلغ تأمين مالي، تختلف قيمته وفقًا لنظام الترشح الفردي أو القائمة.
ويؤكد المشرّع من خلال هذه الضوابط على أن الترشح أو التنازل يجب أن يتم في إطار قانوني صارم، يمنع العبث السياسي، ويضمن وضوح المنافسة أمام الناخبين، مع دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي داخل الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ السباق الانتخابي إرادة الناخبين الترشح إعلان القائمة النهائية للمرشحين
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرا تحليليا حول انتخابات الشيوخ
أصدر مجلس الشباب المصري، عبر "النشرة المصرية للبحوث والدراسات"، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان: "قراءة أولية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025"، يسلط الضوء على المشهد الحزبي والسياسي في مصر قبيل انطلاق العملية الانتخابية المرتقبة.
ويأتي التقرير ضمن جهود المجلس لدعم صناعة القرار وتحليل السياسات العامة من منظور مستقل وموضوعي.
يركز التقرير على تحليل السياق المؤسسي والسياسي المحيط بـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مع دراسة الخريطة الحزبية، واتجاهات الترشح، والتمثيل الجغرافي والنوعي.
يهدف إلى تقديم قراءة أولية تساعد على فهم تحولات التمثيل البرلماني في مصر، وإبراز ديناميكيات المشاركة السياسية، سواء على مستوى القوائم الحزبية أو المقاعد الفردية.
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير ينطلق من قناعة بأن الانتخابات ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتمثل مؤشراً على تطور التجربة الديمقراطية وآليات العمل السياسي.
اعتمد فريق إعداد التقرير على منهجية تحليلية صارمة، شملت مراجعة مصادر رسمية وبيانات موثوقة، إلى جانب أدوات الرصد الميداني والتحليل المقارن مع الدورات الانتخابية السابقة.
وأكد الفريق التزامه بالحياد والموضوعية، بهدف تعزيز الشفافية وتشجيع النقاش العام حول جودة العملية الانتخابية وتحدياتها الحالية والمستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن انتخابات الشيوخ المقبلة قد تشهد إعادة تشكيل في العلاقات بين الأحزاب والمجتمع، مع بروز أنماط جديدة من التنافس السياسي، ومشاركة ملحوظة لشرائح شبابية ونساء على مستوى الترشح.
ويعتبر معدو التقرير، أن هذه الديناميكيات تعكس تحولًا تدريجيًا في طبيعة التمثيل السياسي، ما يفتح الباب أمام قراءات أعمق للواقع الحزبي والاجتماعي في مصر.
أوضح فريق "النشرة المصرية للبحوث والدراسات"، في ختام التقرير، أن هذه الورقة لا تدّعي الإحاطة بجميع أبعاد المشهد الانتخابي في مصر، لكنها تمثل خطوة أولى نحو بناء قاعدة معرفية تساعد الباحثين وصنّاع القرار والرأي العام على فهم أعمق لمجريات انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتعزيز الدور التوعوي الذي يقوم به مجلس الشباب المصري في دعم المشاركة المدنية والديمقراطية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور