تراجع عالمي في نشاط المصانع بسبب رسوم ترامب
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أظهرت استطلاعات عالمية نشرت الثلاثاء أن المصانع في أنحاء العالم، من اليابان إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة، شهدت تراجعا في نشاطها في شهر مارس مع تأهب الشركات للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، لكن بعضها شهد انتعاشا في سباق توصيل السلع إلى العملاء قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الأربعاء عن مقترح للرسوم الجمركية فيما أطلق عليه "يوم التحرير"، بعد فرض رسوم على الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع من الصين.
وقال ترامب إنه لن تفلت أي دولة من الرسوم الجمركية التي يخشى صانعو السياسة أن تكون أحدث ضربة للاقتصاد العالمي الذي لم يكد يتعافى من جائحة كوفيد-19، ويعاني من مخاوف عدم الاستقرار السياسي والحروب.
وأظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس للمعنويات الاقتصادية يحظى بمراقبة عن كثب، أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في معظمه في مارس بعد أن أضرت الرسوم المرتقبة وضعف الطلب العالمي، بمعنويات الأعمال.
وانخفض نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة له في عام، وتسارعت وتيرة تراجع نشاط المصانع في كوريا الجنوبية، وأشارت بيانات إلى ضعف نشاط المصانع في تايوان أيضا.
لكن الصين ظهرت كاستثناء، وأظهر النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا مع إسراع المصانع بتوصيل البضائع إلى العملاء قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي الولايات المتحدة نفسها التي توسع فيها نشاط المصانع في الشهرين الأولين من العام، انكمش التصنيع، وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات إلى 49.0 من 50.3 في فبراير.
وحين تكون قراءة مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 فهذا يشير إلى انكماش. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023.
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز، إن النتائج تشير إلى أن الصناعة الصينية تستفيد من "استباق الرسوم الجمركية"، لكنه أضاف "لن يمر وقت طويل قبل أن تتحول الرسوم الأميركية من رياح مواتية إلى عائق".
كما اعتُبر نشاط الطلبات محددة السعر سلفا عاملا مؤثرا محتملا في انتعاش الصناعة التحويلية في أوروبا التي تعاني منذ فترة طويلة، حيث ارتفع الإنتاج لأول مرة منذ عامين، حسبما أظهر مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وقال سيرس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، "ربما يرتبط جزء كبير من هذه الحركة بالطلبات المحددة السعر سلفا من الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية، مما يعني أنه من المتوقع حدوث بعض ردود الفعل العكسية في الأشهر المقبلة".
وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أول زيادة في إنتاجها منذ نحو عامين، وخفت حدة الانكماش في فرنسا. لكن المُصنعين البريطانيين عانوا من صعوبات في شهر مارس بعد أن ساهم تهديد الرسوم الجمركية والزيادات الضريبية الوشيكة في تراجع الطلبات الجديدة وانحسار التفاؤل.
ولا يزال المستثمرون يشعرون بالتوتر، لكن الأسهم العالمية ارتفعت اليوم الثلاثاء بعد المكاسب التي حققتها وول ستريت ليلا، وصعد الذهب إلى أعلى ذروة على الإطلاق.
لكن مؤشرات أخرى أظهرت الثلاثاء تراجعا، ونمت صادرات كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأظهر مسح تانكان الياباني الذي يحظى بمتابعة عن كثب أن معنويات كبار المصنعين في اليابان سجلت أدنى مستوى في عام واحد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الألمنيوم الرسوم الجمركية اليابان الصين نشاط المصانع فرنسا كوريا الجنوبية رسوم ترامب رسوم ترامب الجمركية ترامب الألمنيوم الرسوم الجمركية اليابان الصين نشاط المصانع فرنسا كوريا الجنوبية اقتصاد عالمي مؤشر مدیری المشتریات الرسوم الجمرکیة نشاط المصانع فی
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟.
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.