عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على كيانات في الإمارات والصين

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على فردين وكيانات في إيران والإمارات والصين بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ -سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا”.

وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون”.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كيانا واحدا وفردين متمركزين في إيران وكيانا واحدا في الصين وأربعة كيانات متمركزة في الإمارات.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف “ناشري الأسلحة الإيرانيين” منذ أن استأنف الرئيس دونالد ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، التي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وأمرت مذكرة لترامب صادرة في فبراير بيسنت بفرض “أقصى الضغوط” على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.

وهدد ترامب إيران، الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

وفي ولايته الأولى (2017-2021) أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترامب في ذلك الوقت فرض عقوبات أميركية شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين