تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أبوظبي - وام
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التعليم العالي وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی لمؤسسات التعلیم العالی مؤسسات التعلیم العالی هذه المؤسسات على الاعتماد على المخرجات
إقرأ أيضاً:
محافظة: قرار تأنيث كوادر التعليم نهائي
صراحة نيوز -أكد وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، أن قرار تأنيث الكوادر التعليمية نهائي ولا رجعة عنه، ويمثل خطوة هامة في مسار إصلاح العملية التعليمية في الأردن.
وخلال اجتماع عقده، الأحد، مع لجنة التخطيط الموسّع، شدد محافظة على أهمية القرار في رفع مستوى التعليم وتعزيز البيئة التربوية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تنفيذه مطلع العام الدراسي المقبل.
وبحسب توجيهات سابقة، تقرر تأنيث الكوادر في المدارس المختلطة أو المخصصة للذكور والتي تنتهي بالصف السادس الأساسي فما دون، من خلال نقل الكوادر التعليمية والإدارية وتعويض النقص الحاصل، وإدراج المدارس المعنية على بطاقة التشكيلات للعام الدراسي 2025 – 2026.
وأوضح مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة، فيصل الهواري، أن القرار جاء بناءً على دراسات عالمية أظهرت أن وجود المعلمات في الصفوف الأولى يسهم في رفع التحصيل الدراسي بنسبة 73.5%، بالإضافة إلى تعزيز الدعم النفسي والشعور بالأمان لدى الطلبة.
وأضاف الهواري أن تأنيث الكوادر التعليمية في هذه المرحلة يساهم في تحسين جودة التعليم، ويوفر بيئة تعليمية أكثر عطفًا وحنانًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على حب الطلبة للتعلم وانتمائهم للمدرسة.
ويشمل القرار 123 مدرسة من مختلف أنحاء المملكة، وسيتم تطبيقه عبر الاستفادة من أكثر من 700 معلمة حاليات، إلى جانب تعيين كوادر جديدة عند الحاجة، مع إحلالهن مكان المعلمين العاملين على نظام الإضافي.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 2000 معلم سيتم توزيعهم على مدارس تعاني من نقص في التخصصات، أو سيتم نقلهم إلى مواقع إدارية داخل الوزارة.