«يونسيف»: النزاع في السودان أجبر نحو مليوني طفل على ترك منازلهم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت منظمة يونسيف، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن مليوني طفل، أُجبروا على ترك منازلهم منذ اندلاع النزاع في السودان قبل أربعة أشهر – أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة.
الخرطوم: التغيير
وأضافت “ومع استمرار العنف في تدمير البلاد، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وأكثر من 470 ألف طفل عبروا إلى البلدان المجاورة.
وقالت ممثلة اليونيسف في السودان، مانديب أوبراين: “مع نزوح أكثر من مليوني طفل من ديارهم خلال أشهر قليلة فقط بسبب النزاع، ووقوع عدد لا يحصى في قبضته القاسية، لا يمكن التأكيد بشكل كافٍ على الحاجة الملحة لاستجابتنا الجماعية. نسمع قصصًا لا يمكن تصورها من الأطفال والعائلات، بعضهم فقدوا كل شيء واضطروا لمشاهدة أحبائهم يموتون أمام أعينهم. لقد قلناها من قبل، ونقولها مرة أخرى: نحن بحاجة إلى السلام الآن لكي يتمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة”.
وتابعت “في الوقت الراهن، هناك حوالي 14 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، ويواجه العديد منهم تهديدات متعددة وتجارب مرعبة بشكل يومي. وبالإضافة إلى بؤر النزاع الساخنة مثل دارفور والخرطوم، فقد انتشر القتال الشديد الآن إلى مناطق أخرى مأهولة بالسكان، بما في ذلك جنوب وغرب كردفان، مما يحد من تقديم الخدمات المنقذة للحياة والوصول إليها لمن هم في أمس الحاجة إليها.
يُقدِّر أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في السودان أن 20.3 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بين وليو وسبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يفاقم الحالة الصحية والتغذوية لحوالي 10 ملايين طفل.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
أبو السمن: الاعتداءات على عناصر الطرق تكلف الدولة أكثر من 4.5 مليون دينار سنوياً
صراحة نيوز ـ حذر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق العامة، والتي تسبب خسائر سنوية تتجاوز 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى كلف وقائية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً خطيراً للبنية التحتية والسلامة العامة على الطرق.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً وتشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، موضحاً أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المواد كخردة أو استخدامها في عمليات استجرار غير قانونية للطاقة الكهربائية.
وأكد أن الوزارة، إلى جانب الخسائر المالية، تواجه استنزافاً لجهود كوادرها ومواردها بسبب أعمال الصيانة المتكررة، لافتاً إلى أن غياب عناصر السلامة، كالإضاءة والحواجز والشواخص، يؤدي إلى تدني مستوى الأمان على الطرق، ويزيد من فرص وقوع الحوادث، خصوصاً ليلاً وعلى الطرق السريعة والمناطق الإنشائية.
وأشار إلى أن حواجز الأمان التي تتعرض للسرقة أو التخريب صُممت لمنع المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يرفع من خطر الإصابات والوفيات، فيما تسهم إزالة الشواخص المرورية في إرباك السائقين وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة.
وكشف أبو السمن أن الوزارة تعد دراسة فنية وقانونية شاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتشديد العقوبات على المعتدين، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات وقائية منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في النقاط الحساسة، وتكثيف دوريات الصيانة والتفقد.
ودعا الوزير إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع في حماية البنية التحتية، من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكداً أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
يُذكر أن مجلس الوزراء تبنى مؤخراً توصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتشديد الرقابة على الطرق من قبل الحكام الإداريين والأجهزة المختصة، والبحث عن حلول تنفيذية لوقف الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)