أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت -اليوم الأربعاء- قطع التيار عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة ببعض وحدات التوليد، قبل أن تؤكد لاحقا عودة التيار لجميع المناطق.
وتُعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت "بالقطع المبرمج"، إذ يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترات الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.
إعلان هام جداً#وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/eXl2A84C0Q
— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ???????? (@mew_kwt) April 2, 2025
وارتفعت درجات الحرارة في الكويت -العضو في منظمة أوبك– بنحو 10 درجات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.
وأعلنت وزارة الكهرباء عبر موقع إكس اليوم بدء فصل التيار الكهربائي عن "أجزاء محدودة" من بعض المناطق الزراعية في العبدلي، والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبد الله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القطع لن يتجاوز 3 ساعات يوميا، في حال حدوثه.
استقرار المنظومةولاحقا، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقرار المنظومة الكهربائية وعودة التيار لجميع المناطق التي شهدت انقطاعا.
إعلانوقالت الوزارة -في بيان صحفي- إنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي من دعم الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان استقرارها، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت أسهمت بفعالية في إعادة التيار بشكل كامل.
بيان من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول الوضع الكهربائي في دولة الكويت #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/FosJe5hhGR
— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ???????? (@mew_kwt) April 2, 2025
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى الخامسة مساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان وزارة الکهرباء والماء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟