في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.

وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.

بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.

سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامب

ويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.

إعلان

وحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.

خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات (الفرنسية)

ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.

تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الواردات

وشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.

هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.

لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.

تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟

ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.

تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة (الفرنسية)

وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.

إعلان

ويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.

بين الطموح والتكلفة المحتملة

ويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:

زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.

ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الأمیرکی ملیار دولار سنویا الولایات المتحدة القرن التاسع عشر من الناتج المحلی الرسوم الجمرکیة من الرسوم إلى أن

إقرأ أيضاً:

مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

القاهرة (زمان التركية)- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه الجمعة مع قادة الأعمال الأتراك في إسطنبول إن مصر وتركيا تسعيان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار إلى 15 مليار.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، وصف عبد العاطي تركيا بأنها وجهة رئيسية للصادرات المصرية، ووضع مصر كبوابة استراتيجية للسلع التركية إلى الأسواق الأفريقية.

ويأتي اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

وقال عبد العاطي إن القيادة السياسية في كلا البلدين حددت هدف الـ15 مليار دولار وهو ما يعكس التزاما مشتركا بتحقيق تكامل اقتصادي أوثق.

بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدورة الافتتاحية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة في سبتمبر/أيلول 2024 – وهي الهيئة التي أنشئت بموجب إعلان مشترك خلال زيارة أردوغان السابقة إلى القاهرة.

ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء مع ممثلي الأعمال الأتراك، ناقش عبد العاطي فرص توسيع التجارة وإزالة العوائق أمام النمو.

وأكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، كآلية رئيسية للوصول إلى هدف التجارة الجديد.

ورحب أيضاً بالزيادة الأخيرة في الاستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى مزايا مثل عضوية مصر في اتفاقيات تجارية إقليمية متعددة والحوافز المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد عبد العاطي دعم القاهرة للمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري أنشأ وحدة مخصصة لتسهيل الاستثمارات التركية والمساعدة في حل أي تحديات قد تواجهها.

Tags: العلاقات التجارية بين مصر وتركيامصر وتركيا

مقالات مشابهة

  • إسبانيا ترفض مقترح إنفاق الناتو 5% من الناتج المحلي الإجمال وتعتبره "غير معقول"
  • في جلستين علنيتين.. "الشورى" يناقش بيان "التجارة والصناعة" حول المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
  • الرميح: إيراداتنا النفطية قد تتجاوز الـ20 مليار دولار
  • عباس شراقي: أمريكا تدعم إثيوبيا بمليار دولار سنويا.. وأغلب تمويل سد النهضة داخلي
  • رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
  • 563 مليون دولار عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال أبريل 2025
  • زيلينسكي يطالب الغرب بتخصيص 0.25% من الناتج المحلي لدعم إنتاج الأسلحة الأوكرانية
  • مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
  • 9.4 مليار ريال الناتج المحلي لسلطنة عمان .. وأداء استثنائي للقطاعات غير النفطية مع نمو 4.4%
  • ترامب يرفض طلب "ناتو" رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي