منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محکمة القضاء الإداری مجلس محافظة دیالى الأمر الولائی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الدوحة تتدخل في خلاف السنة العراقيين: انقسام مفضوح حول منصب رئيس البرلمان
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتعمق انقسامات حادة بين القوى السنية في العراق خلافاتها حول منصب رئيس البرلمان المقبل، في ظل الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أعادت رسم الخريطة السياسية للبلاد.
وبعد إعلان نتائج الاقتراع في نوفمبر الماضي، حصدت الأحزاب السنية مجتمعة نحو 77 مقعدًا، لكن التوزيع بين تحالفات مثل “تقدم” بقيادة محمد الحلبوسي الذي نال 36 مقعدًا، و”السيادة” لخميس الخنجر بـ15 مقعدًا، و”عزم” بـ15 أخرى، أبرز التباينات الداخلية التي تهدد بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتردد صدى هذه الخلافات في اجتماعات المجلس السياسي السني، الذي يضم ستة أطراف رئيسية، حيث يتنافس الجميع على المنصب الذي يُعد رمزًا للمحاصصة الطائفية منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.
من جانب آخر، لجأ القادة السنة إلى الدوحة كملاذ لتسوية خلافاتهم، مما يعكس عمق الشقاق الذي يفوق القدرة على الحل الداخلي.
وفي خطوة تكشف عن ضعف التنسيق المحلي، عقد اجتماع في العاصمة القطرية جمع الحلبوسي والخنجر، برعاية امير قطر، لكن النتيجة بقيت غامضة.
ويُعد هذا اللجوء إلى قطر جزءًا من نمط متكرر، إذ اعتمدت القوى السنية تاريخيًا على الدوحة أو أنقرة لتجاوز أزماتها، كما حدث في جولات سابقة من تشكيل التحالفات الانتخابية، حيث ساهمت الوساطات الخارجية في رسم معالم التفاهمات الداخلية.
وبالتوازي، يبرز اعتماد القيادات السنية على قطر وتركيا كدليل قاطع على ضعفها وعجزها عن توحيد صفوفها داخليًا. في الدوحة، حيث يلعب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دور الوسيط البارز، أكد اللقاء المنفصل مع الخنجر والحلبوسي في 9 ديسمبر الدور القطري في توجيه القوى السنية .
أما أنقرة، فقد دخلت خط الوساطات بشكل أكثر وضوحًا، من خلال جهودها في تشجيع تحالف سني موحد، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع الحلبوسي والخنجر.
في هذا السياق، يُعد اجتماع الدوحة مؤشرًا واضحًا على حجم الخلاف السني بشأن اختيار رئيس البرلمان، واستمرار للدور القطري في توجيه مسار القيادات السنية داخل العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش