نائبة تثير السخرية والانتقادات حول طرد السفيرة الأمريكية: جهل بالسياسة الخارجية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثار تصريح النائبة العراقية زينب الموسوي، الذي دعت فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طرد السفيرة الأمريكية وإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
جاء هذا التصريح في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين بغداد وواشنطن توترات متصاعدة بسبب قضايا اقتصادية وسياسية، لكن دعوة الموسوي أشعلت موجة من السخرية والانتقادات لما اعتبره البعض موقفاً غير مدروس يعكس فهماً سطحياً للعلاقات الدولية.
وتفاعل العراقيون، من مواطنين عاديين إلى ناشطين وإعلاميين، مع التصريح بطريقة تجمع بين السخرية والاستغراب.
وأثارت المحللة السياسية نوال الموسوي، في منشور على منصة “إكس” الدهشة حين كتبت: “راح نحرم الشعب الأمريكي من الدبس والراشي والتمر والكرزات ست زينب لأنه ترامب فرض عليها رسوم عالية”، مشيرة إلى أن النائبة تجهل أن لا سفيرة أمريكية حالياً في العراق، بل هناك قائم بالأعمال مؤقت بصلاحيات محدودة.
و يعكس هذا الوضع، بحسب نوال، ضعف التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في بغداد، مما يفاقم أزمة التنسيق بين الطرفين.
وأبدى مختصون في الشأن السياسي قلقهم من تداعيات مثل هذه التصريحات على صورة العراق الدبلوماسية، اذ يرى البعض أن البرلمان بحاجة ماسة إلى ضوابط تحد من التصريحات العشوائية التي قد تضر بالمصالح الوطنية، خاصة أن الرسوم الجمركية الأمريكية ليست سبباً كافياً لطرد سفير أو قطع علاقات، إذ لم تتخذ أي دولة في العالم خطوة مماثلة رداً على سياسات ترامب الاقتصادية.
وتصاعدت حدة الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الناشط سلام الدليمي: “هل تعرف هذه النائبة ماذا يعني طرد السفير من بلد ما، فما بالك إذا كان سفير الولايات المتحدة في زمن ترامب؟”.
يشير هذا التعليق إلى مخاطر التصعيد مع واشنطن في ظل إدارة ترامب المعروفة بمواقفها الحازمة.
ويبدو أن تصريح الموسوي يعكس نهجاً شعبوياً يفتقر إلى استراتيجية واضحة، و يُفسر على أنه محاولة لاستقطاب الرأي العام المحلي دون تقدير للعواقب الدبلوماسية.
وتظل العلاقات العراقية-الأمريكية معقدة، حيث تشير بيانات وزارة التجارة العراقية لعام 2024 إلى أن الولايات المتحدة تستورد ما يقارب 3% فقط من الصادرات العراقية، بينما تعتمد بغداد على واشنطن في مجالات الأمن والتسليح بنسبة تصل إلى 60% من احتياجاتها العسكرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتكرر في العراق، مع اقتراب كل موسم انتخابي، حملات إعلامية محمومة تتحول فيها المنابر الإعلامية إلى ساحات صراع تُدار بعناية لتشويه الخصوم وتسقيطهم.
وتُستخدم في هذه المعارك أدوات النفوذ والمال العام، حيث تُشترى الأصوات وتُوجه الروايات لخدمة أجندات سياسية بعينها.
وتتحول مؤسسات إعلامية، كانت تبدو محايدة، إلى أبواق هجوم شرس تستهدف أفراداً أو أحزاباً، في توقيت يتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية.
وتشير هذه الظاهرة إلى خوف الأطراف السياسية من منافسيها، مما يدفعها لتجييش أجهزة الدولة والموارد العامة لضمان التفوق في صناديق الاقتراع.
وتكشف الأحداث التاريخية القريبة عن نمط متكرر لهذه الحملات.
وشهدت انتخابات 2018، على سبيل المثال، تصاعداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالمرشحين، حيث تحولت صفحات ترفيهية إلى منصات دعاية انتخابية.
وتكررت هذه الظاهرة في انتخابات 2021 البرلمانية، حيث سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 25 مليون ناخب مؤهل، لكن نسبة التصويت لم تتجاوز 42.15%، ما يعكس انخفاض الثقة بسبب حملات التسقيط وشيوع الفساد.
وبرزت في الانتخابات المحلية لعام 2023 مظاهر مماثلة، حيث استخدمت أحزاب المال العام للترويج عبر لافتات وصور مرشحين لا تربطهم علاقات محلية بالمحافظات المستهدفة.
وسجلت تقارير انتهاكات تتعلق باستخدام موارد الدولة والبلطجة السياسية، حيث منعت عناصر مسلحة مرشحين من الترويج لحملاتهم .
وتعكس هذه الحملات أزمة ثقة عميقة بين الناخبين والنخب السياسية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار استخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التسقيط يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
ويطالب ناشطون بتشريعات صارمة لضبط التمويل الانتخابي ومراقبة الإعلام، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!