فرنسا تجدّد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه (وزير الخارجية الفرنسي)
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
جدّد وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، موقف فرنسا الذي عبّرت عنه أعلى سلطات الدولة، الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، الأربعاء:
« قبل بضعة أشهر، عبّرنا عن رؤيتنا للحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية، والتي تندرج ضمن إطار السيادة المغربية كنتيجة مباشرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأضاف: « لا توجد اليوم حلول واقعية وذات مصداقية غير هذه. »
وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي « في إطار حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، ونحن ندعم جهود المنظمة الأممية من أجل هذا الحوار »، مضيفاً أنه « سيُناقش هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس. »
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في رسالة وجّهها إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2024، أن فرنسا تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.
كما شدّد ماكرون على « ثبات الموقف الفرنسي بشأن هذه القضية التي تُعد مسألة أمن قومي للمملكة »، مؤكداً أن بلاده « تعتزم العمل بما يتماشى مع هذا الموقف على المستوى الوطني والدولي. »
وجدد رئيس الدولة الفرنسية دعمه القوي لسيادة المملكة على صحرائها، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر الماضي، بمناسبة زيارته الرسمية للمغرب.
وقال ماكرون أمام غرفتي البرلمان:
« وأجدّد التأكيد هنا أمامكم: بالنسبة لفرنسا، فإن الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه هذه القضية. »
كلمات دلالية الصحراء المغرب فرنسا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغرب فرنسا السیادة المغربیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤكد دعمها للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا
باريس-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس الكامل للقرار التاريخي برفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، والذي يمثل ترجمة ملموسة للالتزامات المأخوذة تجاه الحكومة السورية لدعم إعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: إنّه “منذ سقوط نظام بشار الأسد، كانت فرنسا دائماً في طليعة المبادرين لتعديل سياسة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، ويجب أن يسمح هذا القرار الأوروبي لسوريا والسوريين باستعادة طريق الازدهار، بعد أقلّ من ستة أشهر من بداية الانتقال”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي ليُذكّر بالالتزام المستمرّ للاتحاد الأوروبي الذي وقف منذ عام 2011 إلى جانب السوريين الذين كافحوا من أجل حريتهم وكرامتهم، وفي هذا السياق، تم آنذاك فرض عقوبات على عائلة الأسد وداعميها والقطاعات الاقتصادية التي كانت تضمن بقاء نظام همجي، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، من أوائل مقدمي المساعدات الإنسانية إلى سوريا والشعب السوري.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: “إن فرنسا تؤكد استعدادها للتعاون مع السلطات السورية للمساهمة في إعادة بناء سوريا جديدة، سلمية وتحترم تنوعها، بعيداً عن أي تدخل أجنبي ضار”.
تابعوا أخبار سانا على