رئيس الشاباك المقال يكشف ما طلبه نتنياهو.. والأخير:"أكاذيب"
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال رئيسا جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
وكتب بار في رسالة موجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا".
وردا على ذلك يؤكد نتنياهو إن اتهامات رئيس الشاباك بحقه "كاذبة".
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الاكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان اللإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".
وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه فقد ثقته في رونين بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت 3 أيام.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكن منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار.
وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم 7 أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة، التي قسمت البلاد.
وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في 4 مارس، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية يؤكد ضرورة أن تجد ازمة رواتب كوردستان طريقها للحل
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري، يوم الأحد، على ضرورة أن تجد ازمة رواتب موظفي اقليم كوردستان طريقها إلى الحل وفقًا للقانون.
وأشار القاضي العميري خلال لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب ويعزز الوحدة الوطنية.
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء بحث “سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”.
وأضاف البيان أن اللقاء أكد ايضا على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى عمل رئاسة الجمهورية وحرصها على تطبيق الدستور والالتزام بأحكامه ودعم السلطة القضائية.
user