أنباء عن تدهور صحته.. ووزير العدل يكشف الحقيقة حول ماهر بولات
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أكد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، أن الحالة الصحية لمساعد الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، ماهر بولات، تخضع للمتابعة الدقيقة، مشددًا على أن جميع الفحوصات والعلاجات تُجرى وفقًا لتقارير الأطباء المختصين، نافياً صحة الادعاءات التي تشير إلى تقصير في الرعاية الصحية.
نقل إلى المستشفى وخضوعه للعلاج
وكان بولات، المحتجز في إطار تحقيق يتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى، قد نُقل في 29 مارس من سجن مرمرة المغلق إلى مستشفى “محمد عاكف أرصوي” لأمراض الصدر والقلب وجراحة الأوعية الدموية، حيث تم وضعه تحت المراقبة في وحدة العناية المركزة وخضع لعملية قسطرة قلبية.
وبعد انتهاء علاجه، غادر المستشفى في 31 مارس وأعيد إلى السجن، قبل أن يتم تحويله اليوم إلى معهد الطب الشرعي لتقييم حالته الصحية.
تصريح وزارة العدل
وفي ظل متابعة التطورات، أوضح وزير العدل يلماظ تونتش أن بعض المزاعم المنتشرة حول وضع بولات الصحي غير دقيقة، مؤكدًا أن حالته تخضع للمتابعة الطبية المستمرة.
التوتر التجاري بين والولايات المتحدة والصين يرفع أسعار الذهب…
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
وكيل “مكافحة المخدرات”: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد.. دخلت مواد تؤدى للموت السريع
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: "إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.
وأضاف وليد السيسي، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"،: "تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع"، مشددًا على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري.
وأوضح أن المتعاطي هو ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: "الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة"، مشددًا على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني "متعاطٍ أم تاجر"، مضيفًا :"إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون".
وتابع: "قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة"، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.