الصين تتصدى لرسوم ترامب: كفى مغامرات تجارية .. الاقتصاد العالمي يدفع الثمن
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، أن الرسوم التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة تفتقر إلى المبررات، مشددة على أن الوقت قد حان لتتوقف واشنطن عن هذه "الممارسات الخاطئة".
وأكدت الوزارة أن رد فعل الأسواق العالمية كان واضحًا في رفضه للسياسات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية الولايات المتحدة إلى الدخول في مشاورات على أساس من الندية والاحترام المتبادل، في أعقاب التصعيد الذي تسبب في رد انتقامي من الجانب الصيني.
محادثات سرية.. مسئول أمني تايواني كبير يصل واشنطن لمناقشة تصعيد الصين
الصين ترد على رسوم ترامب بأغاني وفيديوهات من إنتاج الذكاء الاصطناعي
وفي السياق ذاته، أكد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن البنية الاقتصادية للبلاد قوية وتتمتع بثقة واسعة، رغم التوترات التجارية الأخيرة.
كما أصدرت عدة اتحادات صناعية صينية، تمثل قطاعات مثل الرعاية الصحية، النسيج، والإلكترونيات، بيانات مشتركة تدعو فيها إلى توحيد الصفوف واستكشاف أسواق بديلة. وحذرت هذه الاتحادات من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تزيد من معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة نفسها.
يُذكر أن ترامب فرض مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ما رفع مجموع الرسوم المفروضة على الصين هذا العام إلى 54%، ضمن سياسة تجارية تصعيدية تشمل معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية الرسوم التجارية الولايات المتحدة الأسواق العالمية رد انتقامي الحزب الشيوعي الصيني المزيد
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية