النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
دشن النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي اليوم، خطة التفتيش المستمر للدورة الثانية 1446 هـ، التي ينفذها جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة، من خلال 12 لجنة موزَّعة على أمانة العاصمة ومحافظات إب، الحديدة، وذمار.
حيث قام النائب العام ومعه المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ومساعد رئيس جهاز التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، بزيارة نيابة استئناف شمال الأمانة.
وخلال الزيارة، التي تأتي أيضا في إطار النزول الميداني لقيادات السلطة القضائية للاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب الإجازتين “القضائية وعيد الفطر”، التقى النائب العام برئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر وموظفي النيابة وتبادل معهم التهاني بمناسبة العيد.
وأكد على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي، وسرعة التصرف في القضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء.. مشيرا إلى أن خطة جهاز التفتيش تهدف إلى معالجة جوانب القصور المتعلقة بالضبط والتحريز والحبس الاحتياطي، والقيد والتسجيل للبيانات في النظام الإلكتروني.
كما قام النائب العام والمحامي العام الأول بزيارة إلى النيابات الابتدائية التابعة لنيابة استئناف شمال الأمانة، واستمعا من وكلاء وأعضاء النيابات إلى ايضاح حول مستوى الانضباط وآليات تحسين الأداء.
إلى ذلك قام رئيس جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، ونائبه القاضي علي الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، بزيارة نيابة استئناف جنوب الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها.
وخلال الزيارة، التقوا برئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ورئيس نيابة استئناف الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله زهرة، ووكلاء النيابات الابتدائية.
وجرى خلال الزيارات مناقشة جوانب الخطة، ومستلزمات العمل، والإشكاليات التي تواجهها النيابة، وسُبل معالجتها، وكل ما من شأنه الارتقاء بعمل النيابة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: نیابة استئناف النائب العام جهاز التفتیش
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |