إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين.. ولندن: "إجراء غير مقبول ومقلق للغاية"
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الحكومة البريطانية عن احتجاجها الشديد على قيام السلطات الإسرائيلية، السبت، باحتجاز نائبتين من البرلمان البريطاني في مطار بن جوريون، ومنع دخولهما الأراضي الإسرائيلية، رغم وصولهما ضمن وفد برلماني رسمي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان أصدره مساء السبت، إن "احتجاز السلطات الإسرائيلية لنائبتين بريطانيتين ومنعهما من الدخول هو أمر غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية".
وأضاف لامي: "أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة المناسبة لمعاملة أعضاء البرلمان البريطاني. تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما".
ووفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن النائبتين يوان يانج وأبتسام محمد تم منعهما من الدخول بعد وصول طائرتهما من مطار لوتون في بريطانيا، برفقة مساعدين اثنين، ضمن وفد برلماني.
وبررت سلطات الهجرة الإسرائيلية القرار بأن النائبتين "لم تكونا ضمن وفد منسق رسميًا مع الجهات الإسرائيلية"، وزعمت أن هدف الزيارة هو "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، لإصدار قرار رسمي بمنع دخولهما.
من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني أن النائبتين تمثلان وفدًا برلمانيًا رسميًا، مشددًا على أن الأولوية الحالية للمملكة المتحدة تبقى "تحقيق وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء، وإنهاء الصراع في غزة".
يذكر أن النائبة أبتسام محمد، المولودة في اليمن، تُعد أول امرأة عربية تُنتخب عضوًا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية في تاريخ البلاد. كانت قد دعت مرارًا إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ"التطهير العرقي وجرائم الحرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح.
أما النائبة يوان يانج، ذات الأصول الصينية، فقد أعلنت نيتها زيارة الضفة الغربية، وسبق أن طالبت بفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين لدعمهم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطار بن جوريون وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني