السيسي يتابع جهود توطين صناعات السكك الحديدية في مصر
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس السيسي الجهود المبذولة لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر، كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي بمدينة برج العرب
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع "هنري بوبار"، رئيس مجلس إدارة شركة "ألستوم الفرنسية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراضاً للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركة الفرنسية في مصر بمجالات النقل المختلفة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر، كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي بمدينة برج العرب، والذي سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والثاني لإنتاج الوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، مما يسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول أيضًا متابعة تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وإستكمال شبكة المترو لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين. كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات الجارية بشأن إدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل بشرق وغرب النيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي تكليفات رئاسية قرارات جمهورية مصر فرنسا ماكرون السکک الحدیدیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مخططات التنمية في الساحل الشمالي وتحلية مياه البحر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع أيضًا خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، حيث إستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال منذ عام ٢٠١٤، موضحاً أن هناك محطات لتحلية المياه في محافظات مرسى مطروح والبحيرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس خطط خمسية ذات صلة تمتد حتى عام ٢٠٥٠.
كما اطّلع الرئيس على المقترحات الخاصة بآليات تشغيل محطات التحلية ووضع شبكات المياه، مؤكّدًا ضرورة رفع كفاءة المحطات القائمة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة، وضمان تنفيذ المشروعات الجارية وفق أطرها الزمنية، مع وضع تصور شامل للاحتياجات المستقبلية، مشدداً سيادته على أهمية توطين الصناعة في مجال إنتاج مستلزمات محطات التحلية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضًا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الإقتصادي، بما يشمل مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا السياحي، ومشروع "مارينا ٨"، ومشروع تطوير المنطقة الأثرية بمارينا، إضافة إلى المخطط الإستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطّلع كذلك على موقف المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث تم إستعراض الطرح الخاص بالمرحلة العاشرة من مبادرة "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وما أتخذته الحكومة من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي المطروحة لتلبية إحتياجات المواطنين.
كما تابع الرئيس مستجدات مبادرة "بيتك في مصر"، إلى جانب آليات تشغيل وإدارة الحدائق العامة بالقاهرة، مع بحث الإستفادة من التجارب الدولية في إدارة المساحات الخضراء وتنميتها، وتطوير الأنشطة الإستثمارية المرتبطة بها.
وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات ومتابعتها دوريًّا لضمان خروجها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تطوير الأصول وتعظيم الإستفادة منها.
كما شدد على أهمية الحوكمة الرشيدة لإدارة الموارد والأصول وفق أفضل المعايير، موجّهًا بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في دعم التنمية.