نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة النائب هاني سري الدين الأثر التشريعي التسهيلات المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية خلال مشاركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم النائب العام كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
النائب العامأخبار السعوديةالبيئة الاستثماريةمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول