الأغذية العالمي يغلق جميع مخابزه في غزة لنقص الوقود والدقيق
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، إغلاق جميع المخابز الـ25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، مع دخول الإغلاق الإسرائيلي للمعابر أمام المساعدات الإنسانية شهره الأول.
وقال البرنامج الأممي، في منشور على منصة إكس، إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بقطاع غزة "يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين".
وأشار إلى أن "الوجبة الساخنة الواحدة توفر 25% أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص".
ويدعم برنامج الأغذية العالمي 25 مخبزا، موزعين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق منشور لأمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة على منصة فيسبوك.
والمخابز المدعومة تقدم الخبز للفلسطينيين بأسعار رمزية تصل إلى شيكلين (الدولار يعادل 3.7 شواكل) للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تتراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة.
وأسهمت هذه المخابز في التخفيف من المعاناة الإنسانية للنازحين الفلسطينيين الذين أفقدتهم حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كل ما يملكونه، وحوّلتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى فقراء.
إعلانومع توقف المخابز، يتخوف فلسطينيو غزة الذين دخلوا أولى مراحل المجاعة الشهر الماضي، من عدم توفير الخبز لأطفالهم في ظل انعدام وصول المساعدات الغذائية إليهم.
وضع كارثي
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع بلغ مستويات "خطِرة وكارثية" حيث يعاني من انهيار شبه تام في ظل استمرار إغلاق المعابر وزيادة الاحتجاجات الطبية والإنسانية بصورة غير مسبوقة.
كما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن مخزون الإمدادات في غزة "آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءا"، حيث مر أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.
وأمس، رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض في قطاع غزة نتيجة عدم سماح الاحتلال بدخول المساعدات إلى القطاع وبالتالي نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية، الأمر الذي توقعت أن يؤدي إلى زيادة في عدد وفيات أطفال غزة.
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حماس بجميع بنود الاتفاق.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترعى عصابات نهب المساعدات في غزة ولا تأمن شرها
بعد أشهر عديدة من سياسة الدعم الصامت لعصابات قطاع الطرق التي تنهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وتستنزف فصائل المقاومة الفلسطينية، اعترف الاحتلال الإسرائيلي أخيرا بتمويل وتسليح هذه العصابات لتنفيذ أجنداته في القطاع.
وتكتسي هذه السياسة أهمية خاصة في ظل استهدافها الحالة الفلسطينية الداخلية وسط تعرض غزة للإبادة منذ 20 شهرا، إضافة إلى مزاعم بعلاقات إقليمية ومخابرات السلطة الفلسطينية في هذا الملف، والذي يؤثر على القضية الفلسطينية عموما وعلى الحالة الأمنية في غزة خصوصا.
ويأتي الاعتراف الإسرائيلي الصريح بتسليح وتمويل وتوجيه عصابات مسلحة في قطاع غزة متأخرا جدا لانكشاف هذا الدور، لا سيما بعد حديث وزير الجيش السابق، يوآف غالانت، في مارس/آذار 2024، عن محاولات تجنيد عائلات من شمال قطاع غزة وتسليحها بمسدسات لمواجهة حركة حماس إلا أنها فشلت بعد تعامل المقاومة الصارم مع هذه الظاهرة.
عملت الاستخبارات الإسرائيلية منذ بداية الحرب على تجنيد قطّاع الطرق واللصوص لنقل معلومات لهم إضافة إلى توجيههم لسرقة ونهب وتخريب وحرق المؤسسات العامة من مستشفيات وجامعات، ومدارس، ووزارات، وبيوت للمواطنين، ومرافق اقتصادية عامة وخاصة.
وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حماية أمنية لهذه العصابات، التي تنفذ توجيهات ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي في نهب المساعدات والمواد الغذائية عند دخولها إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم الذي يقع في حماية وإدارة الاحتلال، إضافة إلى مدخل كيسوفيم وسط قطاع غزة ومعبر إيرز شمال القطاع.
وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة هآرتس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، "يسمح الجيش الإسرائيلي للعصابات المسلحة بنهب وجمع إتاوات من شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة".
إعلانوتقول مصادر في منظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة، إن المسلحين يصادرون جزءًا كبيرًا من الشاحنات، التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بطريقة منظمة وتجاهل متعمد من جانب قوات الجيش الإسرائيلي.
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مذكرة داخلية للأمم المتحدة تأكيدها، أن عصابات سرقة المساعدات في غزة "تستفيد من تساهل، إن لم يكن حماية من الجيش الإسرائيلي"، وأن قائد العصابة ياسر أبو شباب أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة للجيش الإسرائيلي شرق رفح.
وفي تقرير سابق، تحدثت صحيفة هآرتس عن خطة اليوم التالي التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للجنائية الدولية) وحدد فيها مرحلة التجويع الحالية كسياسة، ويعززها قطاع الطرق والعصابات وحالة الفلتان الأمني.
وقال نوعا لاندو نائب رئيس تحرير الصحيفة "إن النية الآن لتسليم مفاتيح السيطرة المدنية في غزة إلى مقاولين من القطاع الخاص وخلق عرقنة (نموذج العراق) للقطاع، وهي تتكون حالياً من الاحتلال العسكري والمرتزقة والمستوطنات، وهي وصفة مؤكدة للكارثة القادمة".
عصابة أبو شباب نموذجاً
ترعرعت عصابة ياسر أبو شباب بحماية دبابات الاحتلال شرق رفح وكان لها دور أساسي في تجويع الفلسطينيين، وسرقة المساعدات وقتل عناصر المقاومة، ورجال تأمين المساعدات والمتطوعين من العوائل التي سعت إلى حماية المساعدات من السرقة والنهب، إضافة إلى فرض الإتاوات على مؤسسات دولية وجمعيات إنسانية أجبرها الاحتلال على سلوك مسارات تمر في مناطق سيطرتها.
وبحسب المراسل العسكري لصحيفة معاريف، آفي أشكنازي، فإن عصابة أبو شباب تضم عشرات العناصر، وهي مجموعة مكونة من عائلات عشائرية، ومعظم الشخصيات التي جندها جهاز الأمن العام (الشاباك) كعصابة مرتزقة لإسرائيل، هم مجرمون متورطون في جرائم الاتجار بالمخدرات والتهريب والسطو على الممتلكات.
إعلانوبرزت عصابة أبو شباب العام الماضي عندما نهبت -بحسب يدعوت أحرنوت- شاحنات الأمم المتحدة وأعادت بيع الإمدادات الإنسانية التي كان من المفترض أن تصل إلى سكان غزة. وادعى في مقابلة أنه سرق الإمدادات فقط لإطعام نفسه وأسرته، لكن شهود عيان، منهم سائق شاحنة، قالوا إن رجاله سيطروا على الشاحنات واستولوا على البضائع.
وأسس أبو شباب جماعة مسلحة تُسمى "القوات الشعبية"، والتي يقول، إنها تهدف إلى حماية السكان وتوزيع المساعدات الإنسانية، إلا أن تقارير فلسطينية ودولية أشارت إلى أنها مليشيا مسلحة تعمل بالتنسيق مع الاحتلال في المناطق الخاضعة لسيطرتها العسكرية.
واستشهد عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية بعد استهدافهم بطيران الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباك مع العصابة، صباح الثلاثاء 10 يونيو/حزيران الجاري. وزعمت قناة آي 24 نيوز، أن هذا أول تدخل إسرائيلي لحماية عصابة أبو شباب من عناصر المقاومة، في حين تؤكد مصادر مختلفة وشهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي فرض حمايته على عصابات أبو شباب وغيرها من عصابات قطاع الطرق منذ بداية الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نجا أبو شباب من محاولة اغتيال في المستشفى الأوروبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقُتل اثنان من رفاقه -شقيقاه فتحي أبو شباب وماجد أبو دكار- على يد عناصر حماس في كمين محكم، لكنه تمكن من الفرار.
وكان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، أول من علق علنا على الدعم الإسرائيلي الرسمي لعصابة أبو شباب، مما اضطر نتنياهو إلى الرد والاعتراف بالأمر.
وقال ليبرمان إن "المليشيات التي يسلحها نتنياهو أطلقت صواريخ على إسرائيل وقاتلت مصر مع تنظيم الدولة ويجب ألا تسلح".
وفي معرض رده، اعترف نتنياهو صراحة بأن الخطوة نُفذت بناء على توصية الجهات الأمنية، وأضاف متسائلا "ما السيئ في ذلك؟ هذا أمر جيد، ينقذ أرواح جنود الجيش الإسرائيلي".
إعلانونقل المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت يوآف زيتون عن مسؤولين أمنيين، إن "المبادرة إلى هذه الخطوة جاءت من جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي كان على اتصال وثيق وطويل الأمد مع مليشيات أبو شباب، كما أوصى الجيش الإسرائيلي بالقيام بذلك كجزء من الخطة العامة لمهاجمة حماس من كل اتجاه ممكن".
وأشار المراسل العسكري لمعاريف، آفي أشكنازي، إلى أن أساس الفكرة العملياتية لجهاز الشاباك هو استخدام العصابة كقاعدة عمليات، ودراسة إمكانية تشكيل حكومة بديلة من حماس في خلية صغيرة ومحدودة المساحة داخل رفح، ومع ذلك تقول المؤسسة الأمنية إنها "لا تُحيط هذه المجموعة بآمال ضخمة لتكون بديلاً من حماس".
وحذر الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، من أن أهداف المخطط تتجاوز المقاومة بعيدا، حيث ترمي إلى ضرب أي إمكانية لتماسك سياسي أو أمني في غزة، وخاصة في مشهد اليوم التالي لأي تهدئة محتملة.
هل السلطة الفلسطينية متورطة؟
أعلنت كتائب القسام بتاريخ 31 مايو/أيار الماضي عن استهدافها مجموعة من المستعربين (جنود إسرائيليون يعملون متخفين بلباس مدني ويتحدثون العربية) في كمين شرق رفح مما أدى الى مقتل 4 منهم، وتبين لاحقا أن القتلى هم من أفراد عصابة أبو شباب، ونشرت بعض المنصات نعيا للأربعة بأسمائهم ورتبهم في أجهزة أمن السلطة التابعة لرام الله.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن جهات في السلطة الفلسطينية، أن مليشيا أبو شباب تتلقى رواتب من السلطة، برعاية مباشرة من مسؤول المخابرات الفلسطيني في غزة، بهاء بعلوشة. لكن هذه الجهات أضافت، أن هناك توترًا بين بعلوشة ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج في مسألة دعم المليشيا.
وبحسب مصدر أمني رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، كما نقلت يديعوت أحرنوت، "عمليًا، هذه قوة مسلحة تحظى بدعم إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان في الوقت نفسه، في حين تعمل علنا ضد حماس".
إعلانإلا أن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العقيد، أنور رجب، قال في مقابلة، إنه لا وجود لأي علاقة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية بظاهرة المدعو ياسر أبو شباب الذي زعم بأنه يعمل بالتنسيق مع أجهزة مخابرات السلطة.
توازيا مع الفوضى الأمنية التي حرص على تعزيزها في قطاع غزة منذ بداية الحرب، عمل الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء كانتونات منفصلة تديرها عصابات محلية في القطاع في إطار ما أطلق عليه وزير الدفاع السابق يوآف غالانت "فقاعات إنسانية".
وتقضي خطة عربات جدعون، وهي العملية الإسرئيلية التي تشنها قوات الجيش الإسرائيلي في غزة من مارس/آذار الماضي "بتقسيم القطاع إلى عدة غيتوهات يتم حشر الفلسطينيين فيها مع تدمير كامل لكل مقدرات الحياة وصولًا إلى حشرهم في جنوب قطاع غزة تمهيدا لتهجيرهم إلى بلد ثالث"، وفقا لتصريح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأشار الكاتب والمحلل ياسر عفيفة إلى أن الخطورة الإستراتيجية لهذه العصابات تكمن في شقين، الأول أمني، حيث تمثل خرقًا لمنظومة المقاومة، وتشكل خاصرة رخوة، بينما تكمن الخطورة من الناحية السياسية في مسعى الاحتلال إلى خلق "حالة فلسطينية بديلة"، تُستخدم في مشهد اليوم التالي كذريعة لرفض أي صيغة لحكم وطني موحد في غزة، وتكريس الانقسام، وإضعاف أي مسعى لإعادة بناء الاستقرار في غزة.
في المقابل، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، أن عصابة أبو شباب مختلفة بعض الشيء عن ظواهر ارتبطت بالاحتلال كجيش لحد في جنوب لبنان، أو روابط القرى في الضفة الغربية، حيث إن دعم الاحتلال عصابة أبو شباب يأتي في ظل دمار غير مسبوق في قطاع غزة ومجاعة ضربت أطنابها في كل مكان في القطاع، إضافة إلى سيطرة الاحتلال الفعلية على مساحات كبيرة بعد تدمير المنازل وتهجير سكانها منها.
إعلانواعتبر أن ما سبق هي عوامل مساعدة على زيادة رقعة الفوضى الأمنية، وتبعاتها من ضغوطات داخلية على الحالة الفلسطينية مع ما تتعرض له من إبادة ومجازر على مدار الساعة.
وأضاف أن الاحتلال، في جهوده لإقامة أجسام بديلة وموازية لمواجهة حماس، يسعى ضمن أهداف أخرى لتقزيم الحالة الفلسطينية بالفوضى والصراعات المسلحة، مما يفقد القضية طابعها السياسي والوطني.
ويسعى نتنياهو إلى تكريس الانقسام الذي دعمه في السابق لتفتيت الكينونة الفلسطينية الواحدة، وإضعاف السلطة ومطلب الدولة، مما يجبر الفلسطيني على التخلي عن مطالبه بعودة اللاجئين والدولة المستقلة، لتتحول إلى مطالب ولاءات عشائرية ومناطقية.
الأمن القومي المصري في دائرة الخطر
ولا يشكل الاحتلال ومخططاته من إقامة عصابات مسلحة تأتمر بأوامر أجهزة مخابراته خطرًا على الحالة الفلسطينية فقط، بل تشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي المصري أيضا، خصوصا في ظل توتر العلاقة بين الدولة المصرية، وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على خلفية حرب الإبادة على غزة.
وترفض مصر -بحسب معاريف- استقبال السفير الإسرائيلي الجديد، إضافة إلى رفضها إرسال سفيرها إلى تل أبيب، ورفض تصريحات قادة الاحتلال ضد مصر، خصوصا المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة ووقف الحرب، وتحذير وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس في مارس/آذار بأنه لن يسمح لمصر بانتهاك اتفاقية كامب ديفيد، والذي يأتي في ضوء التقارير عن زيادة القوات المصرية في سيناء.
وحذر الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة من أن هندسة الفوضى من الاحتلال يمكن أن تخرج على السيطرة في حال اتساعها خصوصا جنوب القطاع على حدود غزة الجنوبية ما يُثير قلقًا مباشرًا لدى مصر، التي تربطها حدود طويلة ومتشعبة بالقطاع.
وأضاف أن "العصابات المسلحة المدعومة من الاحتلال أو من أطراف إقليمية، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، خاصة إذا اندفعت هذه المجموعات إلى تهريب السلاح أو البشر أو إشعال مناطق الحدود كوسيلة ضغط سياسي. كما أن استمرار الفوضى قد يدفع الاحتلال إلى تحميل مصر المسؤولية، أو استغلال الموقف لتحسين شروطه في أي مفاوضات، ومحاولة إضعاف الدور المصري وابتزازه بخلق أزمات في منطقة سيناء.
وحذر المحلل بصحيفة "هآرتس" العبرية، تسفي برئيل، من انقلاب السحر على الساحر بشأن دعم إسرائيل عصابة أبو شباب.
إعلانوقال إن دعم مجموعة أبو شباب التي ينظر إليها بمثابة قوة دعم، قد "يُمهّد الطريق لتطور خطِر يُشبه ما حدث في العراق وسوريا ولبنان ودول أخرى، بافتراض أن المليشيا ستبقى دائمًا تحت سيطرة إسرائيل، وتبعية تضمن طاعتها غير المشروطة".
واعتبر أن "التجربة المريرة في غزة تُعلمنا أن هذه المجموعات المسلحة لها ديناميكية خاصة، والطاعة ليست جزءا منها"، مضيفا أنه لا يُعرف عدد الأشخاص الذين نجح أبو شباب في تجنيدهم؛ وتتراوح التقديرات بين 100 و300 شخص، وهي قوة أصغر بكثير من قوات حماس والجهاد الإسلامي ومنظمات أخرى.
وهناك اختلافات في الآراء داخل المؤسسة الأمنية بشأن هذه الخطوة. فبينما بادر جهاز الأمن العام (الشاباك) بهذه الخطوة وقادها، هناك في الجيش الإسرائيلي من لا يرحبون بفكرة تجنيد عصابة إجرامية كحل طويل الأمد وخطوة إستراتيجية.
وصرح مصدر عسكري ليديعوت أحرنوت "ما دامت هذه خطوة تكتيكية محلية تُفيدنا في أمور إيجابية، فلا مشكلة لدينا، لكن هذه العصابات لا يمكن أن تكون بديلاً من خطة إستراتيجية طويلة الأمد، وبديلا من حماس، يجب بناء خطوة مع دول المنطقة تُنشئ هيكلاً حاكماً يحل محل الحركة".
وبحسب المحلل عفيفة، قد يبدو للوهلة الأولى أن الاحتلال يربح من توظيف هذه العصابات، لكن الفوضى لا يمكن التحكم بها طويلًا. فكما سقط جيش لحد في لحظة الحقيقة، فإن الاعتماد على مجموعات إجرامية مسلحة لضبط قطاع بأكمله سيخلق حالة ارتدادية خطِرة على المخطط الإسرائيلي نفسه، سواء بالفشل ميدانيًا أو بانعكاسها على صورة الاحتلال عالميًا.
والأهم أن حالة التمرد المنفلتة هذه قد تصبح، كما يقول عفيفة، سيفًا ذا حدين في وجه الاحتلال، خاصة إذا انقلبت عليه داخل خطوط التماس، أو تعرضت العصابات نفسها لاختراقات أمنية من المقاومة أو جهات إقليمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة