التموين: الكارت الموحد وسيلة مؤمّنة للحصول على الخدمات الحكومية والمالية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن مزايا الكارت الموحد الجديد، الذي يُعد وسيلة مؤمّنة تتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية المستحقة، مثل التأمين الصحي الشامل، وصرف المقررات التموينية والخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تُضاف لاحقاً مثل "تكافل وكرامة".
.ورئيس موازنة النواب يقترح شحنه بمبلغ حال التحول للدعم النقدي
وقال شتا، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "الكارت مرتبط بحساب في البريد المصري، مما يتيح للمواطن إجراء جميع معاملاته المالية من خلاله، مثل تحويل الراتب أو المعاش، وإجراء عمليات الشراء، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة".
من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن الكارت يوفر ميزة مهمة تتمثل في تجميع جميع الخدمات في كارت واحد، ما يُجنب المواطن تعدد الكروت في محفظته.
وأضاف:"من خلال هذا الكارت، يمكن للمواطن الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، وخدمات الدعم، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، مما يدعم اندماجه في منظومة الشمول المالي والرقمي".
وردًا على الحديدي التي حذّرت من آثار فقدان الكارت،قال :"بالفعل نفكر في المستقبل أن يتحول الكارت بالكامل إلى صيغة رقمية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشابه لتطبيقات الدفع مثل Apple Pay، لتقليل الاعتماد على الكروت البلاستيكية، وخفض التكاليف، وتوفير بدائل أكثر أماناً".
وعن اختيار محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق للتجربة، أرجع شتا السبب إلى أنها أول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما يجعلها البيئة الأنسب لاختبار الكارت الموحد.
وتابع:"بدأنا في مارس الماضي تطبيق التجربة على مئات المواطنين، ونجحت في صرف المقررات التموينية واستبدال النقاط وصرف الخبز، في مناطق متنوعة داخل المحافظة".
وأشار إلى أنه تم التوسع مطلع أبريل، لتشغيل الخدمة على نطاق أوسع، مستهدفين الوصول إلى 42 ألف أسرة، بنحو 140 ألف مستفيد خلال الشهر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت الموحد محمد شتا التموين الخدمات الحكومية التأمين الصحي المزيد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية
البلاد (الرياض)
كشفت الهيئة العامة للنقل أن استخدام العنوان الوطني؛ سيكون شرطًا أساسيًا لتوصيل الشحنات البريدية في جميع مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026م، حيث لن تُقبل أي شحنة لا تحتوي على عنوان وطني دقيق للمستلم.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتعزيز كفاءة قطاع النقل، وتحسين جودة خدمات التوصيل، من خلال تسهيل عمليات إيصال الشحنات، وتقليل التواصل المتكرر مع المندوبين، إلى جانب تحسين تجربة العملاء، وضمان وصول الشحنات بسرعة ودقة.
وأوضحت الهيئة أن معرفة العنوان الوطني متاحة من خلال منصات إلكترونية معتمدة تشمل “سُبل”، و”توكلنا”، و”الخرائط الوطنية”، مؤكدة أهمية التزام الأفراد والمنشآت التجارية بتسجيل العنوان الوطني وتحديثه؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات اللوجستية بشكل منظم وفعّال.
وتعكس هذه الخطوة التوجهات الوطنية نحو رقمنة الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي؛ بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات عصرية للمواطنين والمقيمين.