التموين: الكارت الموحد وسيلة مؤمّنة للحصول على الخدمات الحكومية والمالية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
كشف محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عن مزايا الكارت الموحد الجديد، الذي يُعد وسيلة مؤمّنة تتيح للمواطن الحصول على كافة الخدمات الحكومية المستحقة، مثل التأمين الصحي الشامل، وصرف المقررات التموينية والخبز، بالإضافة إلى خدمات أخرى قد تُضاف لاحقاً مثل "تكافل وكرامة".
.ورئيس موازنة النواب يقترح شحنه بمبلغ حال التحول للدعم النقدي
وقال شتا، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "الكارت مرتبط بحساب في البريد المصري، مما يتيح للمواطن إجراء جميع معاملاته المالية من خلاله، مثل تحويل الراتب أو المعاش، وإجراء عمليات الشراء، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة".
من جانبه، أشار المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إلى أن الكارت يوفر ميزة مهمة تتمثل في تجميع جميع الخدمات في كارت واحد، ما يُجنب المواطن تعدد الكروت في محفظته.
وأضاف:"من خلال هذا الكارت، يمكن للمواطن الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية، وخدمات الدعم، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية، مما يدعم اندماجه في منظومة الشمول المالي والرقمي".
وردًا على الحديدي التي حذّرت من آثار فقدان الكارت،قال :"بالفعل نفكر في المستقبل أن يتحول الكارت بالكامل إلى صيغة رقمية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مشابه لتطبيقات الدفع مثل Apple Pay، لتقليل الاعتماد على الكروت البلاستيكية، وخفض التكاليف، وتوفير بدائل أكثر أماناً".
وعن اختيار محافظة بورسعيد كنقطة انطلاق للتجربة، أرجع شتا السبب إلى أنها أول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالكامل، ما يجعلها البيئة الأنسب لاختبار الكارت الموحد.
وتابع:"بدأنا في مارس الماضي تطبيق التجربة على مئات المواطنين، ونجحت في صرف المقررات التموينية واستبدال النقاط وصرف الخبز، في مناطق متنوعة داخل المحافظة".
وأشار إلى أنه تم التوسع مطلع أبريل، لتشغيل الخدمة على نطاق أوسع، مستهدفين الوصول إلى 42 ألف أسرة، بنحو 140 ألف مستفيد خلال الشهر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت الموحد محمد شتا التموين الخدمات الحكومية التأمين الصحي المزيد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.