بدءًا من اليوم.. حظر استخدام الهواتف المحمولة المهربة من الخارج | تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للسيطرة على حركة سوق أجهزة الهاتف المحمول ووضع عدد من الضوابط والإجراءات لمنع تهريب الهواتف المحمولة من الخارج إلى السوق المصري بطرق غير مشروعة، حيث قامت الحكومة المصرية بوضع عدد من الخطوات لتفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم حركة أجهزة التليفونات المحمولة داخل مصر.
في خطوة جديدة اتخذتها الحكومة المصرية في مطلع العام الحالي، وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بحذر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج ولم تقوم بتسديد الرسوم الجمركية.
اليوم بداية الحظر على جميع الهواتف المحمولةيبدأ اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم يقم أصحابها بتسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.
مهلة تسوية أوضاع الأجهزة المخالفةأوضحت مصادر مطلعة أن المهلة التي قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنحها للمخالفين لتسوية أوضاع أجهزتهم المحمولة المخالفة قد انتهت وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
منع الهواتف من العمل على جميع شبكات المحمولأشارت مصادر مطلعة إلى أن الهواتف المحمولة التي لم يقم أصحابها بتسجيلها أو دفع رسومها الجمركية، سيتم منعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
الهدف من المنظومة الجديدةفيما يخص أهداف المنظومة الجديدة فهي تستهدف ضبط سوق الأجهزة المحمولة داخل مصر وذلك من خلال إجراءات تنظيم عمليات التشغيل، والحد من بيع وشراء وتداول الأجهزة غير الرسمية والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، هذا بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
تشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولةتسعى المنظومة الجديدة إلى تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، وتوفير أجهزة تليفونية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعزز من فرص تصدير الهواتف إلى الخارج، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات خاصة مع دخول عدد كبير من الشركات العالمية مجال تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري.
كما تهدف المنظومة الجديدة التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات إلى حماية حقوق المستخدمين وذلك من خلال تطبيق آليات رقابية لضبط سوق الهواتف المحمولة.
السماح بتسجيل هاتف معفي من الرسوم الجمركيةكانت المنظومة الجديدة قد سمحت للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، مع السماح للفرد بإدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن يتم إعفاء هاتف واحد فقط من دفع الرسوم الجمركية، وتطبيق الرسوم على الثلاثة هواتف المتبقية، ولكن في حالة زيادة العدد وإدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص القادم من الخارج على أنه تاجر، وسيتم تطبيق الإجراءات المنظمة في تلك الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف الهواتف المحمولة استخدام الهواتف المحمولة حظر استخدام الهواتف المحمولة حظر استخدام الهواتف المزيد المنظومة الجدیدة الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
أداءً من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لرسالتها الوطنية والمهنية والنقابية في إطار من التمسك بمبادئ الدستور والقانون في شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامي مصر بتاريخ السبت الموافق 21/6/2025 لاتخاذ ما يلزم قانونًا من أجل إلغاء ما وصف تحايلًا برسوم الخدمة المميكنة .
وإذ كان ما سلف فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بتاريخ 18/6/2025 بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية.
وترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، وذلك رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها ستفرد لها النقابة صحيفة الطعن الواجب .
و أسفر الاجتماع الذي دعى إليه النقيب العام بصفة طارئة لتدارس الأمر وما يجب اتخاذه من قرارات بهذا الشأن عن الآتي :ـ
أولاً: ـ الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025 .
ثانيًا :ـ تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025 .
ثالثًا :. دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
رابعًا :ـ استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب للمتابعة واتخاذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي وتنفيذه.
هذا وتؤكد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بالتحلي بعزم أولى العزم في مواجهة المشكلات التي تسعى النقابة جاهدة من أجل حلها، ولن يلين للمجلس المنعقد قناة أو تفطر همته في مواجهة كل من يسعى للنيل من الكيان عظيم القدر والقيمة وهى الصرح التي تطلع إليه الأفئدة وتطوق إليه النفوس ونحن على ذلك سائرين بفضل الله .
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟