بدء تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة على جميع شبكات المحمول
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة.. يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، وذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل ما يخص تفعيل حظر تشغيل الهواتف المهربة، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
ووفقا لما أعلنه الجهاز القومي، فإن المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، موضحة أن الهواتف المهربة التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية ستمنع من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصري.
كما تسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين، وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، مع تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.
وتسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك، ويجوز إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط من الرسوم، وتطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية، أما في حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.
ومن جهة أخري أشار الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.
اقرأ أيضاًخلال ساعات.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر
قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
عاجل| «جهاز الاتصالات» يعلن قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج في هذا الموعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات المحمول الهواتف المهربة تشغيل الهواتف المهربة من الخارج
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن