ركود عالمي يلوح في الأفق.."إيكونوميست" تحذر من نتائج حرب ترامب التجارية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
عواصم - الوكالات
قالت صحيفة إيكونوميست إن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بفرضه مجموعة غير مسبوقة من الرسوم الجمركية، فاجأت الأسواق بحجمها وشدتها، مما أدى إلى أجواء مثيرة للقلق جعلت المستثمرين يتوقعون تباطؤا اقتصاديا حادا.
وبالفعل انخفض مؤشر راسل 3000، أحد أوسع مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، بنسبة 5% بعد يوم من قرار ترامب ثم انخفض بنسبة 6% عندما أعلنت الصين أنها سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية.
وكذلك انخفض الذهب في الأيام الأخيرة وتراجع الدولار، على عكس ما يحدث عادة في أوقات الشدة -حسب الصحيفة- وتراجعت أسعار النفط إذ انخفضت من 75 إلى 66 دولارا لبرميل خام برنت، وكذلك النحاس، وتراجعت أسهم البنوك في العديد من البلدان، كما ارتفع مؤشر التقلبات (فيكس)، ورفع محللو البنوك تقديراتهم لاحتمال حدوث ركود عالمي هذا العام
وألقت الصحيفة نظرة على مقاييس أخرى أكثر دقة لتوقعات المستثمرين للنمو العالمي، وخاصة مقارنة الأسهم "الدفاعية" التي تشمل شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق وهي أقل عرضة للدورة الاقتصادية، بالأسهم "الدورية"، مثل شركات الطيران وشركات صناعة السيارات التي تعتمد بشكل كبير على التفاؤل
وبدا للصحيفة أن أداء الأسهم الدورية العالمية أقل من أداء الأسهم الدفاعية العالمية بنسبة 8%، وهي أكبر فجوة منذ بداية عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في عام 2020، ورأت أن تحركات الأسعار هذه تتسق مع ركود عالمي خفيف.
الخبر السار
وتعد تحركات الأسعار في الأسواق الأميركية هي الأكثر حدة، ولكن من دون فارق كبير، إذ إن عمليات البيع الدفاعية للأسهم الدورية في الأسواق الناشئة واليابان أقل حدة مما هي عليه في أميركا، ولكن عمليات البيع في أوروبا سيئة تقريبا بالقدر نفسه
وقد خفض المستثمرون توقعاتهم لأرباح الشركات الأميركية هذا العام بنسبة 1.5%، وهي نفس نسبة الأرباح في أوروبا، وهذا يتفق -حسب الصحيفة- مع الأدلة الأكاديمية المنشورة قبل تولي ترامب منصبه، والتي خلصت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية ستسبب القدر نفسه من الألم الاقتصادي أو أكثر خارج أميركا كما هو الحال داخلها.
أما الخبر السار -حسب إيكونوميست- فهو أن الاقتصاد العالمي يواجه هجوم ترامب بالرسوم الجمركية من موقع قوة نسبية، بعد أن ارتفع مؤشر مركب للنمو العالمي في مارس/آذار. ويشير "مؤشر النشاط الحالي" الذي أصدرته غولدمان ساكس، والذي يضم مجموعة من المؤشرات العالية التردد، إلى أن النمو العالمي أقل بقليل من إمكاناته، كما أن معدل البطالة لا يزال أقل من 5% في جميع أنحاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولا غنية.
وبالفعل كانت نقطة انطلاق أميركا أقوى من ذلك، بحيث كشف الإحصائيون أن الاقتصاد أضاف 228 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يفوق التوقعات بكثير. ومن ثم فإن ترامب، رغم أنه ارتكب أحد أسوأ الأخطاء السياسية على الإطلاق، بدا محظوظا لأنه ورث اقتصادا قويا، ولكن كم يمكنه أن يتحمل هذا الاقتصاد من الألم
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المملكة تقفز من المركز 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني
قفز قطاع التعدين السعودي من المركز (104) إلى (23) عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًّا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لترسخ المملكة مكانتها واحدةً من أبرز القوى الصاعدة عالميًّا في قطاع التعدين.
وسجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، إذ ارتفعت من المرتبة (82) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (20) في عام 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، وشهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة (58) عالميًّا في عام 2013 إلى المرتبة (24) في عام 2024، مما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة وغير المستغلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية.
وقال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر: “إن هذا الأداء اللافت يعكس التحول الهيكلي والجهود المتكاملة التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030″، موضحًا أن المملكة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء بيئة استثمارية تعدينية ذات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة -بما في ذلك أحد أكثر برامج الخرائط الجيولوجية شمولًا لمنطقة الدرع العربي- إلى جانب حوافز تنافسية وبنية تحتية بمعايير عالمية.
وأضاف معاليه: “تركيزنا لا يزال منصبًا على تعظيم القيمة الاقتصادية لمواردنا المعدنية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتوطين سلاسل الإمداد الصناعية، خاصة وأن قطاع التعدين أصبح محركًا رئيسًا للنمو الصناعي والاقتصادي، وسنواصل البناء على هذا الزخم لضمان نجاح مستدام لهذا القطاع الإستراتيجي”.
وأكد المديفر أن تقرير فريزر لعام 2024 يعكس دور الإصلاحات الشاملة والجهود التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع التعدين، وتظهر نتائجه مدى فاعلية السياسات التمكينية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، والاستجابة السريعة من المستثمرين لتلك التحسينات، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية معالجة تحديات القطاع لزيادة مستوى تنافسيته.
وتابع معاليه: “نركّز حاليًّا على بناء قدرات الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة البيانات الجيولوجية وسهولة الوصول إليها، سعيًا لترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا موثوقًا لتأمين المعادن الحيوية التي يعتمد عليها مستقبل العالم في مجالات الصناعة والطاقة”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير فريزر إلى أن نجاح المملكة في قطاع التعدين، تحقق بفضل التحولات التنظيمية الواسعة التي شملت أمن الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، وتطوير البنية التحتية، والمشاركة المجتمعية، مما أسهم في دخول المملكة للمرة الأولى ضمن الربع الأعلى من المؤشر، وأكد أن المستثمرين لم يبدوا أي مخاوف بشأن الاستقرار السياسي، الذي يعد من أبرز عناصر قوة بيئة الاستثمار بالمملكة، وأشادوا ببرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” أداة فعالة لتقليل المخاطر الاستثمارية وزيادة الثقة في الاستثمارات المبكرة.
ووفق بيانات التقرير، فقد حققت المملكة تحسنًا استثنائيًّا في عدة مؤشرات رئيسة بين عامي 2013 و2024، من أبرزها: تحسن بنسبة (305.8%) في وضوح النظام التعديني وفعالية العمل به من (17%) في عام 2013 إلى (69%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (11) عالميًّا، وتحسن بنسبة (82.2%) في تقييم الوضوح في الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية من (45%) في عام 2013 إلى (82%) في عام 2024 مما جعلها في المرتبة الـ (7) عالميًّا، إضافة إلى ارتفاع بنسبة (102.2%) في تقييم لوائح العمل من (45%) في عام 2013 إلى (91%) في عام 2024، وتحسن بنسبة (81.8%) في جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من (33%) في عام 2013 إلى (60%) في عام 2024.
وأشاد التقرير بالأنظمة التنظيمية المستقرة والإصلاحات الطموحة التي عززت ثقة المستثمرين الدوليين، مؤكدًا ترسيخ مكانة المملكة وجهةً استثماريةً تعدينيةً عالمية المستوى، ويعكس ذلك أثر السياسات الممنهجة التي قللت المخاطر، ورفعت مستويات الشفافية، وحسّنت كفاءة الأنظمة، وسهّلت وصول المستثمرين إلى البيانات والمعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الإستراتيجية.
يُذكر أن تقرير معهد فريزر يُعد من أكثر التقارير موثوقية على مستوى العالم في تقييم بيئات الاستثمار التعديني، ويستند إليه المستثمرون والحكومات والمؤسسات المالية حول العالم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات