لبنان ٢٤:
2025-06-14@03:04:23 GMT
لبنان يقترح تشكيلَ لجنة تقنية –عسكرية للترسيم الحدودي.. اورتاغوس:الفرصة المتاحة اليوم ليست مفتوحة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زيارة الثماني والأربعين ساعة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، كانت حافلة بالرسائل والإشارات والمواقف والتي تحتاج إلى تقويمٍ معمَّق وقراءة هادئة لاستخلاص العِبَر منها.
وكتبت" النهار": يمكن الاستخلاص أن جولة اللقاءات المكثفة التي أجرتها الموفدة الأميركية أظهرت أن "السلاح" كما "الإصلاح" كانا على سوية متوازنة في الاتجاهات والمواقف التي تبادلتها أورتاغوس مع الذين التقتهم، علماً أن نبرة الحدة في التوعد غابت هذه المرة وحلت مكانها نبرة الحضّ والتشجيع على الوفاء بالالتزامات وتأكيد ثقة الموفدة الأميركية برئيسي الجمهورية والحكومة لجهة التزام احتكار السلطة للسلاح والمضي قدماً في المسار الإصلاحي.
واتخذت هذه الانطباعات مداها مع اجتماع ختمت به أورتاغوس لقاءاتها صباح أمس وضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتناول موضوع الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة من خلال عرض للقوانين الإصلاحية المقرة والعمل على تطبيقها، ولتلك التي يجري العمل على اقرارها وللبرنامج الاقتصادي الاصلاحي اللذين يؤشران الى مرحلة جدية وجديدة للسير بالإصلاحات التي التزمتها الحكومة والتي بدأت بالتعيينات الأخيرة.
وأفادت المعلومات أن الوفد اللبناني خرج من اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الأميركية في عوكر بتصوّر إيجابي بعدما قدّم لأورتاغوس مجموعة من الطروحات والتفسيرات المتعلقة بالقوانين التي تعمل عليها الحكومة. كما جددت أورتاغوس التأكيد أن المساعدات الأميركية ستكون مرتبطة بتحقيق الإصلاحات، بالإضافة إلى الشأن الأمني، وأكدت أهمية الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة واستعداد بلادها للتعاون مع لبنان في هذا الصدد. وعبّرت عن ثقتها باختيار الرئيسين جوزف عون ونواف سلام للوزراء في الحكومة الجديدة، وطلبت أن يقدم لبنان براهين وشواهد ملموسة عن الإصلاحات التي يعتزم تنفيذها. ويذكر أن الوزيرين جابر والبساط وحاكم مصرف لبنان سيشاركون كوفد رسمي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال نيسان الحالي.
وجاء هذا الاجتماع بعدما التقت الموفدة الأميركية إلى عشاء في عوكر مساء السبت خمسة وزراء هم: فايز رسامني (الأشغال) جو صدي (الطاقة)، جو عيسى الخوري (الصناعة)، فادي مكي (التنمية الإدارية)، كمال شحادة (وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ).
ومع ذلك، نقلت تقارير اعلامية خليجية مساء أمس عقب نهاية زيارة أورتاغوس، أن الموفدة الأميركية أبلغت القادة اللبنانيين استحالة بقاء الوضع على حاله في ظل وجود سلاح "حزب الله" وأنه من غير المقبول وجود سلاحين وجيشين، ولكنها لم تحدد مهلا ولا مواعيد من أجل تسليم سلاح "حزب الله".
وأفادت المعلومات المستقاة من الجانب اللبناني بأن الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام خرجوا بمجموعة من "الانطباعات الايجابية" بعدما تسلّحوا بالتزام لبنان وقف إطلاق النار واستكمال بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية تدريجاً، وقد حضر سلاح "حزب الله" على الطاولة مع تشديد أورتاغوس على قيام الجيش اللبناني بمهمات أكبر في الجنوب وعلى طول الحدود مع سوريا من البقاع الى الشمال.
وعبّر بري لـ"النهار" عن ارتياحه لمناقشاته مع أورتاغوس، حيث حملت افكاراً عدة وبادلها بأخرى مع تركيزه على أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف وأن الراعي الأميركي للاتفاق مطلوب منه أن يمارس الضغوط السريعة على إسرائيل لتنفيذه. كما أن بري أبرز للموفدة الأميركية 18 قانوناً إصلاحياً أقرها مجلس النواب.
ووفق المعلومات، نقلت الموفدة الأميركية رسالةَ للبنان من أن تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف النار مِن قِبل بيروت جيّد لكنه بطيء، ولا بد من استعجال عملية تسليم "حزب الله"سلاحه لأن الفرصة المتاحة اليوم للبنان ليست مفتوحة، كما أن الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بها جيدة لكنها وحدها، لا تكفي للفوز بالدعم الدولي وبالمساعدات لإعادة الاعمار، إذ أن حصر السلاح بيد الجيش يبقى الأهم بنظر واشنطن والأسرة الدولية برمّتها. وفي وقت لم تتحدث عن أي تطبيع للعلاقات بين لبنان وإسرائيل، خلافاً لما كان بعض الاعلام يروّج قبل وصولها إلى بيروت، عرضت أورتاغوس لتشكيل لجان ديبلوماسية تبحث في انسحاب إسرائيل من الجنوب وإطلاق الأسرى وترسيم الحدود البرية. غير أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اقترحا عليها أفكاراً جديدة، إذ عرضا تشكيلَ لجنة تقنية – عسكرية فقط، تبحث في ملف الترسيم الحدودي، ووضع الرئيس عون تصوراً وفق أولويات لبنان في معالجة القضايا العالقة أمنياً بدءاً من انسحاب إسرائيل وصولاً إلى ترسيم الحدود وتنفيذ وقف إطلاق النار بما يتضمنه لاحقاً حصرية السلاح بيد الجيش. كما أن سلام اقترح الديبلوماسية المكوكية التي اعتمدها سلف أورتاغوس، آموس هوكشتاين، إبان الترسيم البحري وأكد لها أن الجيش اللبناني سيواصل عمله لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها.
وذكرت "نداء الوطن" أن أورتاغوس وبعدما نقل إليها أحد محدثيها تسريبات إعلامية تفيد بأنها كانت مرنة ومرتاحة لمجمل لقاءاتها، عبّرت عن استغرابها لهذه الأجواء. ولفت قولها في لقاء تلفزيوني أمس، قبل مغادرتها إلى الإمارات العربية المتحدة، أنها لم تتبلغ أي رفض لبناني رسمي لتشكيل اللجان الثلاث التي ستبحث في ملفات الترسيم البري والأسرى والانسحاب من النقاط الخمس، وأصرت على مسألة نزع سلاح "حزب الله" مستعيضة عن "الجدول الزمني" بتعبير "بأسرع وقت ممكن".
اضافت "نداء الوطن" أن أورتاغوس كانت صارمة جداً في موضوع إطلاق الصواريخ سواء من شمال الليطاني أم من جنوبه، بمعنى أن لا تساهل أو تهاون بعد اليوم إذا ما تمّ إطلاق أي صاروخ.
ويرى مصدر دبلوماسي أن الموفدة الأميركية، من خلال لقاءاتها، أكدت أن التباطؤ غير مسموح وأن التأخر في الإيفاء بالالتزامات ليس لمصلحة لبنان على الإطلاق، وأكد أنها قالت لكل من التقتهم إن "هناك نافذة فُتِحَت لكنها لن تدوم إلى الأبد".
لا تختلف أجواء اللقاء الذي عقدته أورتاغوس مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، عن أجواء لقاءاتها السياسية، والتي يمكن اختصارها بالموقف الحازم الذي عبّرت عنه الموفدة الأميركية.
وذهبت أورتاغوس أبعد من ذلك عندما أكدت لمحدثيها أن المطلوب ليس إقرار القوانين الإصلاحية فحسب، بل تنفيذها، لأن العالم بات يعرف أيضا أن هناك عدداً كبيراً من القوانين لا يتم تطبيقها بذرائع مختلفة، يأتي هذا الجو رداً على ما تم توزيعه إثر لقاء أورتاغوس مع الرئيس نبيه بري من أنه سلَّم الموفدة الأميركية سبعة عشر قانوناً إصلاحياً أنجزها مجلس النواب.
وكتبت" البناء": أن “أورتاغوس أبلغت القادة اللبنانيّين استحالة بقاء الوضع على حاله بظل وجود سلاح حزب الله”.
وأشارت المصادر إلى أن “أورتاغوس أبلغت القادة اللبنانيين أنه من غير المقبول وجود سلاحين وجيشين”.
وألمحت أورتاغوس إلى أنّ إعادة الإعمار في لبنان تتطلّب إنجاز الإصلاحات الاقتصاديّة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك مناطق الجنوب التي ما زالت تشهد تمركزًا لقواتٍ إسرائيليّة في خمسة مواقع استراتيجية، على الرغم من اتفاقٍ لوقف إطلاق النار صامدٍ منذ أكثر من عام بين “إسرائيل” وحزب الله. وذكرت مصادر رسميّة أنّ أورتاغوس شدّدت خلال لقاءاتها على ضرورة تكثيف وتسريع عمليات الجيش اللبناني في تفكيك البنية العسكريّة لحزب الله، بهدف حصر السلاح بيد الدولة فقط، من دون أن تحدّد جدولًا زمنيًّا نهائيًّا لذلك. مواضيع ذات صلة لبنان يقترح تشكيلَ لجنة تقنية - عسكرية للترسيم.. وأورتاغوس تستعجل تسليم السلاح Lebanon 24 لبنان يقترح تشكيلَ لجنة تقنية - عسكرية للترسيم.. وأورتاغوس تستعجل تسليم السلاح
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الموفدة الأمیرکیة الإصلاحات التی السلاح بید لجنة تقنیة وجود سلاح فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران