ثلاثة أحزاب تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية.. هل يتم الإستماع إلى وزير الفلاحة السابق ؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعلنت ثلاثة أحزاب كبرى في المعارضة ، وهي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والسياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني.
هذه المبادرة وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة تأتي في وقت يتزايد النقاش العمومي حول نجاعة وشفافية السياسات الحكومية المتخذة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو المواشي.
وأضاف البلاغ أن الجدل حول هذا الموضوع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر سنة 2022، مع مجموعة من القرارات الوزارية التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إلى جانب الدعم المباشر المخصص للقطيع الموجه للذبح خلال عيد الأضحى في سنتي 2023 و2024، والدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، والذي قُدرت كلفته الإجمالية بمليارات الدراهم، حيث أثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على الفلاحين المحليين وأثره على الاقتصاد الوطني.
وبناء على هذا السياق، تسعى فرق المعارضة إلى تسليط الضوء على كيفية تخصيص هذه المبالغ، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
وقد أعلنت هذه الفرق عن نيتها إطلاق مبادرة دستورية لجنة تقصي الحقائق، بهدف فحص كل جوانب الدعم الموجه لهذا القطاع، وكشف ما إذا كانت هذه السياسات تخدم المصلحة العامة أم أن هناك أمورًا غير واضحة في خلفية هذه القرارات.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجن الدائمة، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضائها، تكليف أعضاء منها بمهمة استطلاعية للتحقيق في هذا الموضوع الحيوي.
ويبقى السؤال هل ستقوم اللجنة في حال تم تشكيلها بالإستماع إلى وزير الفلاحة السابق محمد صديقي و الذي اعلن في عهده عن هذا الدعم المثير للجدل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي
تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.
وعلمت “النهار أنلاين” من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “.
وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام”، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال