تجنبا للمسارات البديلة.. توافق مصري فرنسي على ضرورة استقرار حركة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهجمات في مضيق باب المندب بسبب استمرار الحرب في غزة تركت تأثيرا سلبيا مباشرا على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 من إيرادات قناة السويس.
وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: «نؤكد حرص مصر وفرنسا على استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس وتفادي اضطرار السفن التجارية إلى اتباع مسارات بحرية بديلة».
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين بقصر الاتحادية، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.
وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا تلته جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
كما شهد الرئيسان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.
اقرأ أيضاًمراسم استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفرنسي بقصر الاتحادية (بث مباشر)
اليوم.. الرئيس السيسي يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضيق باب المندب هجمات مضيق باب المندب قطاع غزة والضفة القمة الثلاثية القمة الثلاثية
إقرأ أيضاً:
تيته وتكالة يتفقان على ضرورة كسر الجمود السياسي في ليبيا
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث قدمت له التهنئة على انتخابه رئيسًا للمجلس.
وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه جهود بعثة الأمم المتحدة للتواصل مع جميع الليبيين لضمان عملية سياسية شاملة تمثل ملكية ليبية حقيقية، مؤكدة على الدور الحيوي للهيئات التشريعية في وضع إطار قانوني قوي لإدارة البلاد.
واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود المناسبة لتجاوز الجمود السياسي الحالي، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية والمضي قدمًا نحو تحقيق استقرار دائم في ليبيا.
هذا وتسعى الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا إلى دفع الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، والعمل على تأمين عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف وتحقق ملكية ليبية حقيقية.
والدور التشريعي يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما أكده اللقاء بين الطرفين، إذ يعتقد أن الوصول إلى توافق سياسي يُمكّن البلاد من تجاوز المرحلة الانتقالية خطوة حاسمة نحو استقرار دائم وتنمية مستدامة.