هل يصل الترامواي إلى طنجة قبل مونديال 2030 ؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد مشروع الترامواي إلى الواجهة من جديد في مدينة طنجة، بعدما كشفت تقارير ، عن رغبة في إطلاق طلب عروض لإنشاء شبكة سككية للتراماوي على مسافة تتراوح بين 25 و 30 كيلومترا بميزانية تقدر بـ8.4 مليار درهم.
ونقلت تقارير ، أن اتفاقا إطاريا قيد الدراسة يجمع بين مجلس المدينة و مجلس الجهة ووكالة تنمية اقاليم الشمال ووزارة النقل و اللوجستيك، لتنفيذ المشروع قبل حلول كأس العالم 2030.
و بحسب ذات المصادر، فإن مشروع الترامواي المؤجل بمدينة طنجة ، سيعمل على تقوية ملف المدينة في مجال النقل وفقا لمعايير الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
و تحدثت ذات المصادر، عن أن المشروع سيتم إسناده إلى فرع الشركة الفرنسية ألستوم بالمغرب، حيث اشارت إلى أن مديرة فرع الشركة بالمغرب ، التقت مؤخرًا مع مسؤولين محليين لمناقشة المشروع المرتقب.
وبخصوص تمويل المشروع، فإنه يشمل وفق المصادر ذاتها ، مساهمة فرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار بنسبة 65%، في حين ستتم تغطية 35% المتبقية من الخزينة العامة للمملكة.
و بحسب فعاليات محلية ، فإن الترامواي سيشكل أحد الحلول لحل اختلالات النقل الحضري والحد من الاختناقات المرورية بمدينة طنجة، كما أنه سيعمل على تعزيز جاذبية المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات
زنقة 20 | علي التومي
قررت وزارة الداخلية إعفاء علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، من مهامه، وذلك بقرار تأديبي صادر عن الوزير عبد الوافي لفتيت، يقضي بإلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة دون أن يُسند إليه أي منصب.
ويأتي هذا القرار الصارم استنادا لمصادر عليمة، عقب سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي نُسبت للمسؤول المذكور، خاصة على مستوى تدبيره لقسم يُعد من بين أكثر الأقسام حساسية داخل العمالة.
وبحسب ذات المصادر، فإن الإعفاء جاء بعد تراكمات شابت أداء بايو، من بينها إشاعة أجواء من التوتر بين الموظفين، وتدخلات وُصفت بـ”غير المهنية” في ملفات ذات طابع حزبي، إضافة إلى إعداد تقارير اعتبرها مراقبون “مضللة”، وهو ما انعكس سلبًا على مناخ العمل والمردودية العامة للمرفق الإداري.
وتشير المصادر نفسها، إلى أن المسؤول المعفي كان يحظى بحماية غير معلنة خلال فترة العامل السابق مما جعله يتجاوز في بعض الأحيان حدود اختصاصاته، وأثار انتقادات داخلية دفعت إلى المطالبة بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من وزارة الداخلية بشأن حرصها على الانضباط الإداري وحياد المرفق العام، لاسيما في ظل الظرفية التي تستدعي تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الترابية.