لجريدة عمان:
2026-07-24@22:25:22 GMT

الحرب في السودان ...هل تنتهي قريبا أم تتسع؟!

تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT

في الخامس عشر من أبريل الجاري تحل الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في السودان الشقيق بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان «دقلو حميدتي» الذي كان نائبا للبرهان قبل أن يقوم البرهان بإقالته من مختلف مناصبه في إطار الخلاف الحاد بينهما أو بمعنى أدق صراع السلطة بين رئيس مجلس السيادة ونائبه.

ومن المفارقات أن كثيرين داخل السودان وخارجه لم يتوقعوا أن تستمر هذه الحرب أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر على الأكثر لاعتبارات عديدة تتصل بظروف السودان الداخلية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها، ويبدو أن مطامع السيطرة على السودان والاستيلاء على موارده المعدنية وإمكاناته الغذائية الغنية نسبيا قد حركت مطامع وتطلعات أطراف مختلفة تتطلع للسيطرة على السودان وبما يخدم مصالحها وليس مصالح الدولة والمجتمع والشعب السوداني الشقيق، ولعل مما له دلالة في هذا المجال أن أكثر من طرف إقليمي ودولي قد فكر وربط بين مساعدته المحتملة وبين حصوله على مكاسب محددة في شكل قواعد عسكرية في الأراضي والمياه السودانية وهو ما بدأ التمهيد له بشكل أو بآخر في حالات محددة؛ نظرا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للإقليم والموارد السودانية بما فيها الذهب واليورانيوم وغيرها، والتي وضع قائد قوات الدعم السريع «دقلو» وبعض أنصاره أيديهم عليها ويعملون على استغلالها بعيدا عن الدولة السودانية وهو ما ساعده في الواقع ويساعده على الاستمرار في الحرب وذلك عبر شركات خاصة يشرف عليها هو بشكل مباشر. وليس من المبالغة القول بأن توفر هذه الأموال، فضلا عن المساعدات التي تقدمها أطراف عربية وإقليمية لطرفي الحرب وخاصة لقائد قوات الدعم السريع تؤثر في الواقع على مجرى القتال وهو ما ظهر بوضوح في الأشهر الماضية غير أن ذلك بدأ يتغير بشكل أو بآخر، خاصة مع تغيير تكتيكات الجيش السوداني في التعامل مع العديد من الأطراف ذات الصلة وقيام عدد متزايد من المسؤولين السودانيين بزيارات لدول شقيقة وصديقة قادرة على تقديم بعض مما يحتاجه الجيش السوداني في معاركه. ويمكن القول إن إمدادات السلاح لطرفي القتال في السودان يؤثر على توازن القوى على الأرض بين الجيش وقوات الدعم السريع مع أخذ طبيعة الأوضاع ككل في السودان في الاعتبار. وفي ضوء ذلك تبدلت الأوضاع بين القوتين المتصارعتين بشكل أو بآخر وخلال فترات مختلفة تأثرا بتلك التغيرات. ولعل من أكثر التغيرات أهمية في الأيام الأخيرة أن ميزان القوى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد طرأ عليه تغيرات مهمة ومؤثرة إلى حد ملموس، فقد تقدمت قوات الجيش بزعامة عبدالفتاح البرهان في العاصمة السودانية الخرطوم واستعادت مباني القصر الجمهوري من أيدي قوات الدعم السريع التي كانت تستولي عليه منذ بداية القتال كما سيطرت قوات الجيش على الإذاعة السودانية. وأعلن البرهان السيطرة على العاصمة الخرطوم ومن جانب آخر أعلنت قوات الدعم السريع الانسحاب منها والتمركز في أم درمان تمهيدا لإعادة تجميع وتنظيم القوات و«النصر» على حد زعم حميدتي في الأيام القليلة الماضية وهو ما كان بمثابة محاولة منه لرفع الروح المعنوية لقواته التي تعرضت لأكبر هزيمة لها منذ بدء القتال قبل عامين. وإذا كانت الهزيمة والانسحاب من الخرطوم بعد عامين من بدء القتال مؤشرا لا يمكن تجاهله أو الحد من أهميته فإنه من المهم والضروري الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها أولا، أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة حاولت العمل على حل المشكلة في السودان من خلال التعاون والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في بداية اندلاع الحرب، فإن محاولات التدخل هذه لم تنجح إلا في وضع بعض الأسس التي يمكن أن يدور الحل في إطارها أو الاسترشاد بها، وظلت هذه الأسس والمبادئ أفضل إلى جانب خريطة الطريق الأفريقية تمثل الأساس للعمل في نطاقها غير أن المشكلة ظلت متمثلة في عدم القدرة، أو بمعنى أدق عدم الرغبة في التحرك العملي الجاد لإيجاد الحل المناسب واكتفت واشنطن والرياض بإحالة الأمر إلى الأطراف السودانية وتحميلها مسؤولية عدم الرغبة في الحل؛ بسبب اعتقاد كل جانب في الحرب أنه يمكنه حسم الأمر لصالحه في النهاية بالوسائل العسكرية وبينما تم بالفعل قبول استقالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان السابق وتعيين ممثل جديد مؤخرا، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستعمل من أجل حل الأزمة السودانية وهو ما يعني أن جهدا أمريكيا سيضاف إلى الجهود المبذولة وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة على طريق الحل، ومن المعروف أن هناك جهودا من جانب الاتحاد الأفريقي و«إيجاد» وأن هناك خريطة طريق أفريقية منذ مايو 2023 وهناك لجنة أفريقية برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى جانب إعلان جدة برعاية أمريكية سعودية مشتركة، ومن المنتظر أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي ترامب للرياض في أول زيارة له للخارج قريبا في دفع الأزمة السودانية نحو الحل بشكل أو بآخر، ومن المأمول ألا يؤدي تعدد الجهات الراغبة في العمل لحل الأزمة السودانية إلى تعارض الجهود وتعطيلها بدلا من العمل على دفعها على طريق الحل وقد يؤدي الزخم الأمريكي العام بالنسبة لأوكرانيا وسوريا ولبنان إلى فتح الطريق أمام تحركات أمريكية فاعلة خاصة بعد هزيمة قوات الدعم السريع في الخرطوم مؤخرا.

ثانيا، أنه من المهم أن تؤكد قوات الدعم السريع على أنها لا تقبل بالهزيمة التي تعرضت لها مؤخرا، حتى لو استخدمت تبريرات ساذجة أو مكشوفة ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى الإسراع، في الاشتراك في معارك أو مواجهات متفرقة من أجل أن يؤدي ذلك إلى رفع معنويات منتسبيها بشكل أو بآخر، ومن هنا جاءت عملية إسقاط طائرة تابعة للجيش في الخرطوم والعمل ضد الجيش السوداني قبل أيام للتأكيد على قدرة قوات الدعم السريع على الانخراط في القتال مرة أخرى وأنها ستعمل بقوة من أجل تعزيز قدراتها القتالية وذلك لن يعوض على أي نحو الخسارة المتمثلة في طرد قواتها من الخرطوم وما يترتب على ذلك من نتائج. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت قوات الجيش السوداني ستعمل من جانبها على تعزيز قدراتها القتالية وتوحيد ودمج قواها البشرية معا ضمن وحداتها لسد الفجوات وغلق نقاط التسلل البينية ستكون أمامها فترة اختبارات بين وحداتها فإن الفترة القادمة ستحتاج بالضرورة إلى نفقات كثيرة لشراء معدات متطورة ولتعزيز القدرة القتالية للقوات بما يزيد من قدرات الجيش ويعزز قرارات التصدي لقوات الدعم السريع التي تحاول النهوض مرة أخرى وهو ما يعني أن أمامها فترة اختبار لاستعادة قواتها وقدراتها السابقة. ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على الموقف في أرض المعركة وعلى قدرة الجيش على إنهاء القتال من ناحية وعلى قدرة قوات الدعم السريع على توسيع رقعة القتال مرة أخرى من ناحية ثانية، وهي تحديات من الصعب حسمها الآن إلا إذا ضمن الجيش إمدادات أسلحة كافية ومن نوعيات مؤثرة وبشكل يتجاوب مع الاحتياجات العملية للقوات المسلحة في الميدان وهي أمور تحتاج في الواقع إلى تعاون مع أطراف أخرى موثوق فيها ولديها الإمكانيات الكافية لتوفير احتياجات الجيش السوداني بشكل كاف وفي الوقت الملائم، أما قوات الدعم السريع فمصيرها سيتوقف على ما ستتعرض له ومدى قدرتها على تعويضه وإيجاد السبل الملائمة لتعويض خسائرها على الأرض وإلا تحولت إلى فلول وبقايا ميليشيات تتسبب في كثير من المشكلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما تحتاج القوات المسلحة إلى أن تأخذه في الاعتبار وتستعد له وإن كان ثمنه يظل غاليا في النهاية.

د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري

المصدر

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الجیش السودانی فی السودان وهو ما

إقرأ أيضاً:

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب

ميرغني الحبر/ المحامي

لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.

وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.

ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟

إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.

 الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياً

حين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.

بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.

 أولاً: العضوية الرقمية

لم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.

فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.

ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.

 ثانياً: الديمقراطية الرقمية

يمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.

فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.

 ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفة

أصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.

ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.

 رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسة

لا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.

أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.

 خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياسات

الحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.

إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.

 سادساً: الشفافية الرقمية

الثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.

ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.

 هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟

قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.

غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.

وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.

ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.

 نحو حزب للمستقبل

إن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.

فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.

 ختاماً

إن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.

وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.

فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.

وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان

الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي

مقالات مشابهة

  • في حوار ساخن.. وزير الخارجية السوداني يكشف أخطر ملفات الحرب والعلاقات الخارجية
  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تنامي دور «الإخوان» داخل الجيش يفاقم الأزمة السودانية
  • مناوي: المواطن السوداني يتفهم وجود القوات في الشوارع خلال الحرب
  • مسيَّرات الدعم السريع تستهدف البضائع المتجهة إلى الأُبيّض
  • انقطاع 90% من البضائع.. الدعم السريع يستهدف الإمدادات المتجهة إلى الأبيّض
  • منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
  • وزير الدفاع السوداني: الجيش يحقق تقدماً في 3 ولايات والدعم السريع يعيش حالة تشظٍ
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • خبراء: تحركات إقليمية قد تعيد رسم مسار الحرب في السودان