بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي، عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعى مجلس النواب الدعم النقدي ذوي الإعاقة دعم نقدي المزيد الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يحذر من روابط وهمية تنتحل اسمه وتستهدف سرقة بيانات المواطنين
صراحة نيوز- حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية تنتحل اسمها وتدّعي تقديم جوائز أو إعانات مالية.
ونفت المؤسسة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الحصول على مبالغ مالية أو جوائز بقيمة 200 دينار عبر التسجيل في هذه المواقع التي تطلب بيانات شخصية بهدف تضليل واستغلال المواطنين والمشتركين لديها.
وشددت المؤسسة على ضرورة عدم الدخول إلى أي روابط مشبوهة حفاظاً على البيانات الشخصية والمالية، ودعت الجمهور إلى الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات، والتي تشمل موقعها الإلكتروني [www.ssc.gov.jo،](http://www.ssc.gov.jo،) وحساباتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال الموحد على الرقم 117117، بالإضافة إلى مركز الاتصال الوطني 065008080.
كما أكدت المؤسسة أنها تعمل باستمرار وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني على إغلاق هذه المواقع والروابط الوهمية فوراً للحفاظ على سلامة معلومات المشتركين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية