مقال بهآرتس: من يلتزم الصمت عن جريمة اغتيال المسعفين بغزة يضفي الشرعية عليها
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أحمد الطيبي إن حادثة قتل مسعفين وعمال إنقاذ في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر المنصرم، كان ينبغي أن تهز ليس إسرائيل فقط، بل ضمير الإنسانية جمعاء.
وكتب في مقال رأي بصحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية أن الأدلة المادية التي عُثر عليها في مكان الحادث -وبينت أن أيادي المسعفين وأرجلهم كانت مكبلة، وأن إطلاق النار عليهم تم من مسافة قريبة، وأن جثثهم طُمرت مع سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها- تثير الظنون بأنهم أُعدموا.
وكان 15 مسعفا وعاملا إنسانيا قد قُتلوا، يوم 23 مارس/آذار، بنيران إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد اقتراب مركبات بصورة مريبة من دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع قواته لإطلاق الرصاص نحوها.
لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت يوم الخامس من أبريل/نيسان الحالي مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف محمول لأحد المسعفين ممن استُشهد في الحادث، يظهر سيارات الإسعاف والإطفاء تحمل علامات واضحة وأضواء الطوارئ مضاءة لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار عليها، وهو ما يدحض الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات استشهاد المسعفين.
إعلانوتساءل الطيبي: هل هكذا يبدو الجيش الذي يتظاهر بأنه "الأكثر أخلاقية في العالم؟ وهل هكذا تبدو إسرائيل الدولة التي تتباهى بديمقراطيتها وقيمها الغربية؟"
وانتقد النائب صمت وسائل الإعلام الإسرائيلية المطبق تجاه الحادثة، بل وتجاهل غالبيتها لها، وهو ما اعتبره لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
وقال إن هذا الصمت في وقت تُداس فيه المبادئ الأساسية للأخلاق هو شكل من أشكال التحريض على الجريمة، مضيفا أن المسعفين الشهداء لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا من أصحاب الضمائر الحية والطواقم الطبية وأفراد الإنقاذ.
وأكد أن من الصعوبة بمكان التستر على هذه الجريمة والادعاء بأنها حدثت في خضم الارتباك الذي يكتنف الحروب.
ودحض الطيبي هذا الادعاء قائلا "عندما يدفن الجنود الجثث في مقبرة جماعية، فهذا ليس بسبب الارتباك، بل بسبب السياسة. وعندما يقول الجيش لعمال الإنقاذ أين يحفرون، فهذا يشهد على فعل ارتكب عمدا".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية مستقلة يُفضّل أن تكون دولية، وألا يُترك التحقيق في هذه القضية للآليات التي أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في السابق.
الطيبي: حادثة إعدام المسعفين قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول
كما وصف الطيبي الحادثة بأنها قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول، مشيرا إلى أن العالم كله يراقب ما يجري، وأنه إذا لم يُكشف النقاب عن الحقيقة ولم نطالب بالعدالة فإن التاريخ سيحكم علينا.
ولفت إلى أن مقتل المسعفين لم يكن الحادثة الشاذة الوحيدة. فمنذ أشهر مضت، نُشرت تقارير عن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في قطاع غزة، مثل المستشفيات، العيادات، الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
ومع تراكم هذه الحوادث -وفق عضو الكنيست- تتضح الصورة الكبيرة بشكل متزايد وهي أنها إستراتيجية تقوم على تجريد الفلسطينيين من الإنسانية وتدمير أنظمة الرعاية الصحية.
وعندما تحوّل إسرائيل الأطباء إلى أعداء والممرضات وسيارات الإسعاف إلى أهداف عسكرية -والحديث لا يزال للطيبي- فإنها بذلك تتجاوز الخطوط الحمراء التي يفترض ألا تقترب منها دولة ديمقراطية.
إعلانوحث كاتب المقال المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والجمعيات القانونية الدولية على عدم التزام الصمت، محذرا أن كل من يركن إلى السكوت إزاء ما يحدث من شرّ بهذا الحجم يضفي الشرعية عليه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“حماية” يُدين جريمة قرصنة سفينة “مادلين” ويحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار الإبادة بغزة
الثورة نت/..
أدان مركز “حماية” الفلسطيني لحقوق الإنسان الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بحق سفينة “مادلين” التي كانت تبحر في المياه الدولية متجهة نحو قطاع غزة، وعلى متنها 12 ناشطاً من أنصار السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى مساعدات إنسانية رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على أكثر من مليونَي فلسطيني في القطاع.
وقال مركز حماية في بيان، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إنه تابع هذه الجريمة، مؤكداً أن استهداف السفينة “مادلين” ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق جريمة أوسع، وهي جريمة الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير سلاسل الإمداد، ومنع دخول المساعدات، واستهداف جهود الإغاثة، وهو ما يعكس نية واضحة للإبادة، وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948.
وشدد على أن منع السفينة “مادلين” من الوصول إلى غزة، يعزز من سياسة العقاب الجماعي ويفضح مجددًا تقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي في ارتكاب الجرائم دون محاسبة.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين على متن السفينة “مادلين”، والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم.
كما طالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا لفتح ممرات إنسانية آمنة – برية وبحرية وجوية – إلى قطاع غزة، لوقف سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تُمارَس منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري لها.
وأشار المركز أن استمرار الصمت الدولي يُعدّ تواطؤًا مع الجريمة، ويقوّض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويضعف من هيبة المنظومة الأممية.
وأكد مركز “حماية”، أن التحرك الشعبي والحقوقي الدولي لكسر الحصار عن غزة، كما تجسد في رحلة السفينة “مادلين”، يمثل ضمير الإنسانية الحي، ويجب أن يحظى بالحماية والدعم لا القمع والاعتقال.
ووفق ما وثقه النشطاء قبل انقطاع الاتصال، فقد أقدمت زوارق الاحتلال الحربية وطائراته المسيّرة على محاصرة السفينة، والتشويش على اتصالاتها، وإلقاء مواد غير معروفة عليها، قبل اقتحامها واعتقال من فيها بصورة تعسفية، في سلوك يمثل جريمة قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات جنيف.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف