سلطنة عمان تؤكد دعمها لجهود صون التراث وبناء السلام بين الثقافات
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ221 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو، التي عُقدت في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 17 أبريل الجاري.
مثّل وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشية، المندوبة الدائمة لسلطنة عُمان لدى اليونيسكو.
وأكدت سعادة السفيرة في كلمة لها خلال الاجتماع على تقدير سلطنة عُمان لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لنجاحها في تنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة رغم التحديات العالمية، داعية المنظمة إلى الاستمرار في الدعم والمساندة للدول التي تمر بأزمات وحالات طوارئ لاسيما الدول العربية التي تواجه أوضاعًا إنسانية حرجة، خصوصًا في قطاع غزة بفلسطين، إضافة إلى لبنان واليمن.
وأعربت سعادتها عن إدانة سلطنة عُمان للعدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من استهدافٍ متعمدٍ للمدنيين الأبرياء والمنشآت الحيوية بما فيها المنشآت التعليمية والإغاثية، وتعاطف سلطنة عُمان مع جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلند جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار.
وتطرقت سعادتها إلى ضرورة تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع الخاص بالتعليم، والعمل على اعتماد هدف خاص بالثقافة في أجندة ما بعد 2030، مع تكثيف الجهود للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التعليم البيئي والأخضر.
وقالت سعادتها: إن سلطنة عُمان اتخذت خطوات عملية بالتعاون مع قطاع العلوم الطبيعية بالمنظمة، تمثل ذلك في تسجيل حديقة جيولوجية ومحميتين طبيعيتين بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون التراث الطبيعي.
وأكدت سعادتها تقدير سلطنة عُمان لجهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء لصون تراثها الثقافي والتشجيع لبناء السلام والحوار بين الثقافات، مشيرة في هذا السياق إلى مبادرة "سفينة شباب عُمان" للسلام والحوار الثقافي المستدام، مبينة أن هذه السفينة المسجلة ضمن قائمة اليونيسكو لأفضل الممارسات في صون التراث الثقافي غير المادي، ستنطلق خلال شهر مايو القادم في رحلة تشمل أكثر من 23 مدينة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، بهدف نشر قيم التعايش والسلام بين الشعوب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل