تاج السر عثمان بابو ١ اشرنا سابقا الي أن سياسات ترامب التي أعلنها بعد إعادة انتخابه سوف تؤدي إلى انفجار الأوضاع الداخلية والخارجية ضده، وسوف تقبض أمريكا الريح من تلك السياسات غير العقلانية. كان طبيعيا أن تنفجر المظاهرات في ولايات أمريكا السبت ٥ أبريل ضد سياسات ترامب التي انتهجها كما في فرض الرسوم الجمركية، التي تعنى المزيد من المعاناة والارتفاع في الأسعار، ومعلوم أنه مع إعادة انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، رفع شعاره في إعادة أمريكا عظيمة مرة أخرى مع تنامي اقتصاد الصين، ودول البريكس، الخ، في ظروف الركود الاقتصادي وتفاقم أزمة الرأسمالية بعد كارثة كرونا، إضافة لعجز الميزان التجاري “للسلع والخدمات” الذي بلغ 131.
4 مليار دولار خلال يناير ٢٠٢٥ ، بزيادة 34% عما كان عليه الوضع في ديسمبر ٢٠٢٤. عاد ترامب للحكم ممثلا لاقصى اليمين المتطرف الفاشي، واعلى ما في خيل النيوليبرالية المتمثلة فى سحب الدعم عن الضمان الاجتماعي والسلع والخدمات، والمزيد من جعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أكثر فقرا، وطرح عددا من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تغيير الخرائط، مثل : – شراء غرينلاند، والسيطرة على قناة بنما، وجعل كندا ولاية امريكية، وتغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأمريكي. – تهجير الفلسطينيين والاستيلاء المباشر على غزة باسم الولايات المتحدة، بهدف الاستيلاء على مواردها من الطاقة،ونقلها الي الأسواق العالمية، والهيمنة على الشرق الأوسط. فضلا عن سعي ترامب إلى جعل كلٍّ من الولايات المتحدة وإسرائيل طرفين رئيسيين في المعادلة الجديدة للطاقة في شرق المتوسط، مستغلاً الموقع الاستراتيجي لغزة، كما هو معلوم من يهيمن على شرق المتوسط سيكون لاعباً رئيسياً في معادلة
الطاقة العالمية.
٢ مؤكد إن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستزيد من حدة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتعزز حالة عدم الاستقرار، فضلا عن زيادة احتمال نشوب حروب وفوضى جديدة. فترامب بدأ برفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى الولايات المتحدة بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من التجارة العالمية، وتوجيه الإنتاج الصناعي إلى الداخل الأمريكي، وتعزيز الإيرادات الضريبية، واستهل برفع الرسوم على الصين المنافس التجاري لأمريكا، ومتوقع أن تمتد هذه السياسة لتشمل دولًا أخرى، فضلًا عن مجموعات اقتصادية كمجموعة بريكس التي تضم منافسين استراتيجيين لواشنطن. إضافة لهدف ترامب لتغيير النظام الاقتصادي لصالحه حيث برزت قضايا الطاقة ومسارات التجارة والتجارة
العالمية في صدارة أجندته، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة” لتعزيز إنتاج الطاقة، مما كشف عن خطته للتعامل مع الدول التي تمتلك موارد الطاقة. يسعى ترامب الي فرض سيطرته على الممرات التجارية، لا سيما البحرية، ضمن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يحلم بتشكيله كما في اهتمامه بقناة بنما، إذ إن الهيمنة على هذا الممر الحيوي تعني السيطرة على جزء كبير من التجارة البحرية، ولا سيما حركة التبادل التجاري بين آسيا وأمريكا وأوروبا. فهذه القناة كما هو معلوم تُعد ممرًا استراتيجيًا حيويًا، يؤثر بشكل كبير على حجم التجارة العالمية، ويعزز الترابط بين الأسواق الدولية، ويوفر مسارات نقل سريعة بين الدول.
٣ بالتالي فإن السياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الأميركي ترامب تضرب الأسر الأكثر فقراً في الولايات المتحدة” والتي ستدفع الجزء الأكبر من عبء 500 مليار دولار سنوياً. وكان طبيعيا ان تنفجر تظاهرات يوم السبت شارك فيها الآلاف من المواطنين، احتجاجًا على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك المتعلقة بتقليص النفقات الحكومية، الاقتصاد، حقوق الإنسان، وقضايا أخرى. وتم انتقاد من المتظاهرين إجراءات إدارة ترامب التي تضمنت تقليص دور بعض الوكالات الحكومية، وفصل آلاف الموظفين الفدراليين، وإغلاق مكاتب إدارة الضمان الاجتماعي وخفض التمويل الفدرالي لبرامج الصحة، إضافة إلى ترحيل المهاجرين، الخ من مطالب المتظاهرين. وأخيرا، مؤكد تصاعد الحركة الجماهيرية في امريكا وبقية البلدان الرأسمالية وغيرها دفاعا عن مطالب الطبقة العاملة والكادحين والجماهير التي أكتوت بتيران سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي التى كرست الفوارق الطبقية، ومواصلة النضال حتى وقف الحروب، تحقيق السلام، تحقيق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، فالعالم عاد الي القرون الوسطى كما في الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يحدث في حروب غزة والسودان الخ، بحيث اصبح الخيار اما اشتراكية أو بربرية. الوسومتاج السر عثمان بابو
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية:
الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تمنع رسوم يوم التحرير التي فرضها ترامب
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم "رسوم يوم التحرير"، فيما ندد البيت الأبيض "بقضاة غير منتخبين".
واعتبرت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، التي أصدرت الحكم وتتخذ من منهاتن بنيويورك مقرا لها، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
إعلان
وهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة
تنديد البيت الأبيض
ونقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الذي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس في أبريل/نيسان الماضي.
وندّد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".
وقال ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل