إطلاق مدينة مستدامة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم شركة «سي القابضة» المتخصّصة في تصميم وتطوير المدن المستدامة، طرح مدينتين مستدامتين في الإمارات مدعومتين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إحداهما في أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، بحسب المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سي القابضة».
وكشف سعيد لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في قمة AIM للاستثمار، أن «سي القابضة» تعتزم إدراج وحداتها الهندسية والتصميمية والاستشارية، بالإضافة إلى أعمال تطوير المدن المستدامة في الأسواق المالية الإماراتية خلال العام المقبل.
وتحت العلامة التجارية للمدينة المستدامة ومن خلال كيان «دايموند ديفيلوبرز» التابع لها، تقوم «سي القابضة» ببناء مجمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأعلنت مجموعة «سي القابضة» أمس الأول عن إطلاق نسخة متطورة من مدينتها المستقبلية تحت عنوان «المدينة المستدامة 2.0»، وذلك خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار في أبوظبي، لتدشّن بذلك حقبة جديدة من المدن الذكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيادية الانبعاثات.
ومن جانبها، قالت المهندسة مروة نحلاوي -مدير عام دايموند ديفيلوبرز- إن الجيل الثاني من المدن المستدامة المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تأتي لمواكبة التطورات الهائلة في مجال الـAI ومعايير الاستدامة.
وأشارت إلى تعدد التطبيقات الجديدة في المدينة المستدامة 2.0 مثل دورية الأمن المؤتمتة، التي تتجول في المدينة لرصد أي تهديدات والتعامل معها، كما تم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج الزراعي في المدينة من خلال الصوب الزراعية التقليدية والزراعة العمودية من خلال رصد أي تسريب في المياه كما تحدد الطرق الأنسب للزراعة.
ولفتت أن المدينة الجديدة تحافظ على المياه في جميع أرجائها باستخدام تقنيات حديثة تستثمر كل نقطة مياه قبل إعادة استخدامها، كما تكتشف التسربات فوراً وتُحسّن عملية الري وتُولد المياه من الهواء.
وأضافت أنه يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي أيضاً في فرز النفايات وتحسين استخدامات الطاقة، فعلى سبيل المثال في حال عدم وجود أشخاص داخل المبنى يتم فصل التكبيف ما يرفع من كفاءة استخدام الطاقة. ونوهت بأن المدينة المستدامة التي طورتها الشركة في دبي تستهلك المياه بنسبة تقل عن 40% مقارنة بالمدن التقليدية، كما تؤمن ألواح الطاقة الشمسية 40-50% من احتياجات المدينة من الطاقة، فيما تصل هذه النسبة إلى 100% في المدينة المستدامة في أبوظبي.
وأوضحت أنه المدينة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ستصبح النفايات مورداً مهماً يُعاد استخدامه أو تدويره أو يُحوّل إلى طاقة مفيدة بدلاً من تصدير المخلفات الناتجة في المدينة إلى مكبات النفايات؛ وهذا يخدمُ التوجه نحو دعم اقتصاد دائري ومرن بصورة فعالة.
بدء تسليم وحدات المدينة المستدامة بجزيرة ياس
قالت المهندسة مروة نحلاوي -مدير عام دايموند ديفيلوبرز- إن المدينة المستدامة في جزيرة ياس، والتي يتم تطويرها على مساحة 40 هكتاراً، تتكون من 864 وحدة، منها 400 تاون هاوس و464 شقة، لتضم المدينة نحو 3500 نسمة وتجمع المدينة بين جميع عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما تتميز بعدم وجود رسوم للخدمات.
ولفتت إلى أن نسبة الإنشاءات في المدينة المستدامة في جزيرة ياس في أبوظبي، بلغت نحو 50%، ومن المقرر تسليم أولى الوحدات بالمشروع بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل مع اكتمال أعمال الانشاءات بالمشروع بنهاية العام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة ياس الذكاء الاصطناعي المدن المستدامة الإمارات الاستثمار الأسواق المالية اتفاقية باريس الاحتباس الحراري المدینة المستدامة الذکاء الاصطناعی المستدامة فی سی القابضة فی المدینة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
عبيدات يكتب ( توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل العام )
صراحة نيوز – بقلم : طارق عبيدات
يشهد قطاع النقل العام نقلة نوعية في الأردن وجدت ارتياحا من قبل غالبية المواطنين المستخدمين للنقل العام لكن ما زال هناك تحديات كبيرة تتمثل في الازدحام المروري الخانق والناتج عن الفوضى الحاصلة في القطاع والتي من أحد أهم أسباب هذه الفوضى انتشار التطبيقات غير المرخصة ، وهذا يقود إلى تدني مستوى الخدمة حيث أن غالبية العاملين مع التطبيقات غير المرخصة يعملون على سيارات ليست بالحديثة كما أنهم لا يخضعون للرقابة جراء العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولغايات ضبط العمل وفي ظل الثورة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كحل استراتيجي لإحداث تحول جذري.
ولا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات هائلة لتحسين الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب، حيث تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل تحسين تخطيط المسارات، إدارة تدفق الحركة المرورية، تطوير أنظمة تذاكر ذكية، ومراقبة الأداء والصيانة التنبؤية للمركبات والبنية التحتية، مما يساهم في تحقيق نقل أكثر استدامة وكفاءة.
وعلى الرغم من البدء بمشاريع حيوية ومهمة في قطاع النقل العام والتي يعد أبرزها مشروع ربط المحافظات بالعاصمة، إلا أنه لا زالت مشكلة النقل في الأردن قائمة بسبب عدة عوامل رئيسية، منها تجزئة نظام النقل العام على المستويين التشغيلي والمؤسسي، مما يعيق التنسيق الشامل. كما أن تدني مستوى الخدمة يدفع الركاب للبحث عن بدائل، بينما تساهم أزمات السير الخانقة والفوضى المرورية في المدن الرئيسية في تفاقم الوضع. كما يشكل تزايد أنشطة التطبيقات غير المرخصة تحديًا كبيرًا، حيث تؤثر سلبًا على المنظومة المرخصة وتزيد من حالة عدم التنظيم، إلى جانب ضعف البنية التحتية ونقص المواقف ومراكز الانطلاق.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه التحديات في الأردن. فمن خلال تطوير منصة وطنية موحدة للنقل العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكن تنظيم وتوحيد القطاع، ومكافحة التطبيقات غير المرخصة عبر تحليل أنماط الحركة وتحديد الأنشطة غير القانونية. كما يتيح الذكاء الاصطناعي تحسين تخطيط المسارات والجداول الزمنية بناءً على بيانات الطلب، وإدارة الازدحام المروري ديناميكيًا، وتحسين تجربة الركاب بتوفير معلومات دقيقة وخدمات مخصصة، بالإضافة إلى الصيانة التنبؤية للبنية التحتية والمركبات.
ولغايات التأكد من مدى فائدة توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن متابعة الممارسات التي تبنتها العديد من المدن والدول حول العالم أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي في النقل. ففي سنغافورة، تُستخدم أنظمة إدارة مرور ذكية لتعديل إشارات المرور بناءً على الكثافة المرورية، بينما في الإمارات العربية المتحدة، يساهم مشروع “غرين لايت” في تحليل البيانات المرورية لتحسين التدفق. وعلى صعيد آخر تستفيد موسكو من الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة النقل العام وجداول الحافلات، وتستخدم شركات مثل جوجل مابس وويز الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور الذكية.
وعلى ضوء ما تم ذكره، يمثل توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع نقل الركاب فرصة ذهبية للأردن لتحقيق نقل عام أكثر كفاءة، أمانًا، وتنظيمًا.
يتطلب ذلك تبني استراتيجية وطنية شاملة تركز على تطوير إطار تشريعي وتنظيمي واضح، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية العاملة في قطاع النقل العام في مجال الذكاء الاصطناعي. كما أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الوعي بأهمية هذه التقنيات، ستكون عوامل حاسمة لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي تطلعات المواطنين ويساهم في التنمية الشاملة للمملكة.