استطلاع رأي يكشف عن الانقسامات الحزبية العميقة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية

كشفت استطلاعات رأي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن انقسامات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول السياسة الخارجية الأمريكية، حيث انقلب الناخبون الجمهوريون بشكل متزايد ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتجارة الحرة، والالتزامات الدولية.

يتجلى هذا التباين الهائل في استطلاع رأي جديد أجرته الصحيفة، والذي اختبر رأيين متعارضين حول تحالفات أمريكا الخارجية.

اتفق حوالي 81% من الجمهوريين على أن حلفاء الولايات المتحدة لم يتحملوا مسؤولية كافية عن دفاعهم، وأن على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب للدفاع عنهم. في المقابل، وافق 83% من الديمقراطيين على رأي بديل مفاده أن التحالفات الدولية مصدر قوة، ويجب دعمها بأموال دافعي الضرائب.

يأتي الفارق بين الحزبين بعد سنوات من تبني الجمهوريين لنظرة انعزالية متزايدة تجاه دور أمريكا في العالم، بينما يواصل الديمقراطيون دعم التحالفات الدولية.

في عام 2019، وجد مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 15 نقطة تفصل بين الحزبين عندما سُئل الناخبون عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يستفيدون من التحالفات الأمنية بين تلك الدول. وبحلول عام 2023، اتسعت الفجوة إلى 30 نقطة، حيث رأى 80% من الديمقراطيين و50% فقط من الجمهوريين فائدة.

في استطلاع جديد أجرته الصحيفة أيد 83% من الديمقراطيين استمرار المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا للدفاع عنها ضد روسيا، بينما عارضها 79% من الجمهوريين.

وطوال عامي 2023 و2024، وجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة أن الديمقراطيين يرون بشكل متزايد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا، بينما قال الجمهوريون إن الولايات المتحدة تبذل بالفعل الكثير.

من بين جميع الناخبين في الاستطلاع الجديد، أيد 49% استمرار المساعدات لأوكرانيا، بينما عارضها 44%.

وفي ردٍّ على الرئيس ترامب، وجد استطلاع "وول ستريت جورنال" معارضة غير متوازنة لطموحاته في توسيع الأراضي الأمريكية لتشمل غرينلاند وكندا، وهو أحد أهداف الرئيس الرئيسية في السياسة الخارجية.

وقال حوالي 62% من الناخبين إن تفكير ترامب المستمر في توسيع الأراضي الأمريكية لتشمل غرينلاند وكندا يُمثل فكرة سيئة. وقال 25% فقط إن السيطرة على هذين المكانين فكرةٌ جيدةٌ وستعزز الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي. ولم يُشر السؤال إلى رغبات ترامب المماثلة في السيطرة على قناة بنما، أو قطاع غزة مؤقتا على الأقل.

ومن بين الجمهوريين، وصف 51% تعليقات ترامب بشأن التوسع الإقليمي بأنها فكرة جيدة، بينما وصفها 28% بأنها فكرة سيئة - وهي أغلبيةٌ أضيق بكثير مما قدمه الناخبون الجمهوريون لمعظم مقترحات الرئيس السياسية الأخرى.

وعموما، عكست نتائج الاستطلاع مواقف قادة الحزبين. فقد أيد الرئيس السابق جو بايدن والديمقراطيون بشدة الدفاع عن أوكرانيا، مرددين في كثير من الأحيان أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك "مهما طال الزمن".

منذ توليهما منصبيهما، أبدى ترامب ونائبه جيه دي فانس وحلفاؤهما اهتماما أقل بمحنة كييف، واختاروا التوسط لإنهاء الحرب مع روسيا بدلا من تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا في دفاعها.

وحول تلك النتائج علقت دينا سميلتز، خبيرة استطلاعات الرأي في السياسة الخارجية بمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، بالقول: "الديمقراطيون هم من يدافعون عن التعددية الدولية للولايات المتحدة، بما في ذلك التحالفات".

وفي مثال آخر على اختلاف توجهات الحزبين: أبدى 81% من الديمقراطيين في الاستطلاع الجديد وجهة نظر إيجابية تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي، مقارنة بـ 31% من الجمهوريين.

وبرز تشكك الجمهوريين في التجارة الحرة عندما سُئل الناخبون عما إذا كانت الرسوم الجمركية تساعد الاقتصاد الأمريكي أم تضر به.

وقال حوالي 77% من الجمهوريين إن الرسوم الجمركية تساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة وهي مفيدة، بينما قال 93% من الديمقراطيين إنها ترفع الأسعار وتمثل في الغالب قوة سلبية.

يذكر أن الاستطلاع أجري قبل التراجع الكبير في سوق الأسهم يومي الخميس والجمعة، والذي حدث بعد أن أعلن ترامب تفاصيل الرسوم الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وكانت هناك بعض النقاط المضيئة الواضحة لترامب في استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة الخارجية.

فقد أيدت أغلبية ضئيلة من الأمريكيين خفضا كبيرا في المساعدات الخارجية، بنسبة 51% مقابل 45%. ومرة أخرى، انقسمت النتائج بشكل حاد حسب الانتماء الحزبي، حيث أيد 92% من الجمهوريين التخفيضات وعارضها 85% من الديمقراطيين.

جاءت هذه النتائج في أعقاب التقليص الكبير في ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على يد ترامب وإيلون ماسك، الذي يقود جهود الإدارة لخفض الميزانية.

في السنوات الأخيرة، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 1% من الميزانية الفيدرالية على المساعدات الخارجية.

وعند سؤالهم عن ترحيل أعضاء العصابات غير القانونية إلى السلفادور، قال 62% إنهم يؤيدون بينما عارض 32%.

وأيدت الأغلبية عمليات الترحيل حتى عندما كان السؤال عما إذا كان ينبغي ترحيل أعضاء العصابات الأجانب المشتبه بهم دون جلسة استماع في المحكمة لإثبات انتمائهم للعصابة.

في الأسبوع الماضي، أقرت إدارة ترامب بأنها، عن طريق الخطأ، أرسلت رجلا من ماريلاند يُشتبه في صلته بعصابة "MS13" إلى سجن خطير في السلفادور، على الرغم من أن فانس وغيره من كبار القادة يواصلون الدفاع عن القرار.

المصدر: عربي21