استطلاع رأي يكشف عن الانقسامات الحزبية العميقة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشفت استطلاعات رأي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" عن انقسامات عميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول السياسة الخارجية الأمريكية، حيث انقلب الناخبون الجمهوريون بشكل متزايد ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتجارة الحرة، والالتزامات الدولية.
يتجلى هذا التباين الهائل في استطلاع رأي جديد أجرته الصحيفة، والذي اختبر رأيين متعارضين حول تحالفات أمريكا الخارجية.
اتفق حوالي 81% من الجمهوريين على أن حلفاء الولايات المتحدة لم يتحملوا مسؤولية كافية عن دفاعهم، وأن على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام أموال دافعي الضرائب للدفاع عنهم. في المقابل، وافق 83% من الديمقراطيين على رأي بديل مفاده أن التحالفات الدولية مصدر قوة، ويجب دعمها بأموال دافعي الضرائب.
يأتي الفارق بين الحزبين بعد سنوات من تبني الجمهوريين لنظرة انعزالية متزايدة تجاه دور أمريكا في العالم، بينما يواصل الديمقراطيون دعم التحالفات الدولية.
في عام 2019، وجد مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن 15 نقطة تفصل بين الحزبين عندما سُئل الناخبون عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يستفيدون من التحالفات الأمنية بين تلك الدول. وبحلول عام 2023، اتسعت الفجوة إلى 30 نقطة، حيث رأى 80% من الديمقراطيين و50% فقط من الجمهوريين فائدة.
في استطلاع جديد أجرته الصحيفة أيد 83% من الديمقراطيين استمرار المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا للدفاع عنها ضد روسيا، بينما عارضها 79% من الجمهوريين.
وطوال عامي 2023 و2024، وجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحيفة أن الديمقراطيين يرون بشكل متزايد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لدعم أوكرانيا، بينما قال الجمهوريون إن الولايات المتحدة تبذل بالفعل الكثير.
من بين جميع الناخبين في الاستطلاع الجديد، أيد 49% استمرار المساعدات لأوكرانيا، بينما عارضها 44%.
وفي ردٍّ على الرئيس ترامب، وجد استطلاع "وول ستريت جورنال" معارضة غير متوازنة لطموحاته في توسيع الأراضي الأمريكية لتشمل غرينلاند وكندا، وهو أحد أهداف الرئيس الرئيسية في السياسة الخارجية.
وقال حوالي 62% من الناخبين إن تفكير ترامب المستمر في توسيع الأراضي الأمريكية لتشمل غرينلاند وكندا يُمثل فكرة سيئة. وقال 25% فقط إن السيطرة على هذين المكانين فكرةٌ جيدةٌ وستعزز الأمن القومي والاقتصاد الأمريكي. ولم يُشر السؤال إلى رغبات ترامب المماثلة في السيطرة على قناة بنما، أو قطاع غزة مؤقتا على الأقل.
ومن بين الجمهوريين، وصف 51% تعليقات ترامب بشأن التوسع الإقليمي بأنها فكرة جيدة، بينما وصفها 28% بأنها فكرة سيئة - وهي أغلبيةٌ أضيق بكثير مما قدمه الناخبون الجمهوريون لمعظم مقترحات الرئيس السياسية الأخرى.
وعموما، عكست نتائج الاستطلاع مواقف قادة الحزبين. فقد أيد الرئيس السابق جو بايدن والديمقراطيون بشدة الدفاع عن أوكرانيا، مرددين في كثير من الأحيان أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك "مهما طال الزمن".
منذ توليهما منصبيهما، أبدى ترامب ونائبه جيه دي فانس وحلفاؤهما اهتماما أقل بمحنة كييف، واختاروا التوسط لإنهاء الحرب مع روسيا بدلا من تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا في دفاعها.
وحول تلك النتائج علقت دينا سميلتز، خبيرة استطلاعات الرأي في السياسة الخارجية بمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، بالقول: "الديمقراطيون هم من يدافعون عن التعددية الدولية للولايات المتحدة، بما في ذلك التحالفات".
وفي مثال آخر على اختلاف توجهات الحزبين: أبدى 81% من الديمقراطيين في الاستطلاع الجديد وجهة نظر إيجابية تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي، مقارنة بـ 31% من الجمهوريين.
وبرز تشكك الجمهوريين في التجارة الحرة عندما سُئل الناخبون عما إذا كانت الرسوم الجمركية تساعد الاقتصاد الأمريكي أم تضر به.
وقال حوالي 77% من الجمهوريين إن الرسوم الجمركية تساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة وهي مفيدة، بينما قال 93% من الديمقراطيين إنها ترفع الأسعار وتمثل في الغالب قوة سلبية.
يذكر أن الاستطلاع أجري قبل التراجع الكبير في سوق الأسهم يومي الخميس والجمعة، والذي حدث بعد أن أعلن ترامب تفاصيل الرسوم الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وكانت هناك بعض النقاط المضيئة الواضحة لترامب في استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة الخارجية.
فقد أيدت أغلبية ضئيلة من الأمريكيين خفضا كبيرا في المساعدات الخارجية، بنسبة 51% مقابل 45%. ومرة أخرى، انقسمت النتائج بشكل حاد حسب الانتماء الحزبي، حيث أيد 92% من الجمهوريين التخفيضات وعارضها 85% من الديمقراطيين.
جاءت هذه النتائج في أعقاب التقليص الكبير في ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على يد ترامب وإيلون ماسك، الذي يقود جهود الإدارة لخفض الميزانية.
في السنوات الأخيرة، أنفقت الولايات المتحدة حوالي 1% من الميزانية الفيدرالية على المساعدات الخارجية.
وعند سؤالهم عن ترحيل أعضاء العصابات غير القانونية إلى السلفادور، قال 62% إنهم يؤيدون بينما عارض 32%.
وأيدت الأغلبية عمليات الترحيل حتى عندما كان السؤال عما إذا كان ينبغي ترحيل أعضاء العصابات الأجانب المشتبه بهم دون جلسة استماع في المحكمة لإثبات انتمائهم للعصابة.
في الأسبوع الماضي، أقرت إدارة ترامب بأنها، عن طريق الخطأ، أرسلت رجلا من ماريلاند يُشتبه في صلته بعصابة "MS13" إلى سجن خطير في السلفادور، على الرغم من أن فانس وغيره من كبار القادة يواصلون الدفاع عن القرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الحزبين الجمهوري السياسة الخارجية امريكا سياسة خارجية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیاسة الخارجیة الولایات المتحدة من الدیمقراطیین من الجمهوریین
إقرأ أيضاً:
مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك يسجلان إغلاقاً قياسياً بعد إشارات تقرير التضخم بشأن الفائدة الأمريكية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات، عند الإغلاق، مع ارتياح المستثمرين لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاءت أرقامه أقل من المتوقع، وهو ما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفدرالي الضوء الأخضر لخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 484 نقطة، أو بنحو 1.1%. وزاد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، ليسجل المؤشران الأخيران مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة وعند الإغلاق.
ويأتي ذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم الجديدة في الولايات المتحدة الصادرة مطمئنة للمستثمرين الذين كانوا يخشون أن تؤدي السياسات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع الأسعار.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو، وذلك بأقل من تقديرات داو جونز عند ارتفاع بنسبة 2.8%. كما صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي، لكنه تجاوز بذلك النسبة المتوقعة البالغة 3%.
وجعلت تلك البيانات المستثمرين يراهنون على أن تقرير التضخم كان معتدلاً بما يكفي ليُخفّض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة عدة مرات هذا العام. ويُقدّر السوق حالياً احتمال خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل بنسبة 94% تقريباً، وفقاً لبيانات التداول من أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، وهي أعلى من نسبة 85% التي كانت متوقعة قبل إصدار البيانات.
كما زاد المتداولون من رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة في أكتوبر
وقال الخبير الاستراتيجي للاستثمار الوطني في مجموعة U.S. Bank Asset Management، توم هاينلين: "يبدو الوضع الآن مثالياً لسوق الأسهم. يتوقع المزيد من الناس خفض معدلات الفائدة في سبتمبر. لذا، فإن معدلات الفائدة تميل إلى الانخفاض، والأرباح تميل إلى الارتفاع - وهذه بيئة مواتية لسوق الأسهم بشكل عام".
وقادت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي تُعتبر المستفيد الأكبر من انخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض قصير الأجل، هذا الارتفاع، وصعد مؤشر راسل 2000 بما يقارب ثلاثة أضعاف مكاسب مؤشر إس آند بي 500. وقفزت أسهم مجموعة سيركل إنترنت، المُصدرة للعملات المستقرة، بنسبة 3% بعد أن أعلنت عن ارتفاع بنسبة 53% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني.
ويأتي تقرير التضخم في الوقت الذي يُقيّم فيه المتداولون آخر التطورات على صعيد الرسوم الجمركية. وقال ترامب، يوم الاثنين، إنه سيمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين لمدة 90 يوماً إضافية.
كما ستحلل وول ستريت تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والمرتقب صدوره يوم الخميس، وذلك لتحليل تضخم أسعار الجملة. ويأتي كلا التقريرين قبل اجتماع جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفدرالي في نهاية أغسطس قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر ٠
المؤشرات الأميركية ترتفع في ختام التعاملات
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 483.52 نقطة أو بنسبة 1.10% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء إلى 44458.61 نقطة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء