الوطني الاتحادي يبحث التعاون مع برلمانات عدد من الدول في طشقند
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، كلا على حدة، معالي نور الدين جان إسماعيلوف رئيس المجلس التشريعي في جمهورية أوزبكستان، وأوليكساندر كورنيينكو رئيس وفد المجلس الأعلى الأوكراني في جمهورية أوكرانيا، وجوليا كرونليد رئيس وفد البرلمان السويدي "ريكسداغ" في مملكة السويد ، وكلاوديو سامبايو رئيس وفد المجلس الوطني البرازيلي في جمهورية البرازيل الاتحادية، وحميد رضا حاجي بابائي نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجرى خلال اللقاءات، التي عقدت على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وهذه البرلمانات، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وهذه الدول.
أخبار ذات صلةوتناولت اللقاءات، دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول والحكومات، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر اللقاءات كل من ميرة سلطان السويدي، والدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طشقند المجلس الوطني الاتحادي الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟