شهد المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي ، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماعي ،و إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وقع البروتوكول كل من إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية،  و أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.

ومن جانبها، عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركتها في توقيع هذا البروتوكول الرباعي الهام، الذي يُجسد نموذجاً حقيقياً للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي والتكنولوجي، في سبيل تحقيق هدف وطني نبيل، وهو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخاصة المرأة الأولى بالرعاية، موضحة أن المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة يضع التمكين الاقتصادي على رأس أولوياته، إدراكاً منه أن تمكين المرأة اقتصادياً هو حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

كما أضافت أن من هذا المنطلق، يحرص المجلس على نشر ثقافة الشمول المالي بين السيدات، وتعميم نماذج مجموعات الادخار والإقراض "تحويشة"، وتشجيع النساء على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تُمكنهن من الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، موضحة أن  هذا البروتوكول يعد خطوة محورية نحو إدماج المستفيدات من برنامجي "تكافل" و"كرامة" في منظومة التمكين الاقتصادي ، من خلال انضمامهن إلى مجموعات الادخار والإقراض "تحويشة".

فيما أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع  بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين.

مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة،  ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

كما أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثل واضح لتنفيذ توجيهات معالي دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة و التعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.

واضاف سرحان ان التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية و مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية و أن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية و التمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية و غير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وزارة التضامن التضامن التمكين الاقتصادي المجلس القومی للمرأة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی ناصر الاجتماعی إی فاینانس

إقرأ أيضاً:

التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة

أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.

جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.

السويد تستعرض رؤيتها للاستدامة وتعزيز الروابط المناخية بالقاهرةالبنك المركزي و حياة كريمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية

المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.

وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.

وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.

في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.

كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.

ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.

من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.

ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.

طباعة شارك وزيرة التخطيط التكنولوجيا المالية الرقابة المالية التكنولوجية المالية الشمول المالي

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة بمطروح: نعمل على دعم السيدات في القرى والنجوع وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا
  • أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
  • استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد
  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • السيد: الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي في صلب رؤيتنا
  • القومي للمرأة بأسوان يعزز الشراكة المجتمعية لدعم تمكين المرأة بقرى حياة كريمة
  • بـ 215 ألف مشروع.. «الأورمان» تضيء دروب التمكين الاقتصادي للشباب والأسر الأكثر احتياجًا
  • رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر
  • الكشف على 1173 مواطنا من نزلاء مستشفى الصحة النفسية وذويهم بالخانكة
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجوز رفض التمكين وما هي الفئات المستثناة؟