غيث: على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لخفض النفقات ومراجعة المرتبات “غير الحقيقية”
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
???? ليبيا – غيث: تعديل سعر الصرف غير مناسب والحل في خفض الإنفاق لا المساس بالدينار
???? تعديل السعر ليس هو الحل ????
قال أمراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، إن قرار تعديل سعر الصرف الذي أعلنه المصرف المركزي غير مناسب إطلاقًا، حتى في ظل تراجع الإيرادات النفطية، معتبرًا أن الحل لا يجب أن يكون دائمًا من خلال تغيير السعر، بل من خلال ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
???? كان يجب الإبقاء على الضريبة بدلًا من التعديل ????
وفي مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح غيث أنه كان يتمنى الإبقاء على الضريبة الحالية بدلًا من تعديل السعر، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن حتى من الاطلاع على القرار عبر الصفحة الرسمية للمصرف المركزي.
???? المسؤولية على الحكومة لا على المصرف ????️
وأكد غيث أن مسؤولية تزايد الإنفاق الحكومي تقع على عاتق الحكومة وليس المصرف المركزي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض النفقات، خاصة أن القانون المالي يمنح وزير المالية صلاحيات تقليص المصروفات خلال الأزمات، بما في ذلك مراجعة المرتبات التي قال إن بعضها “ليس حقيقيًا”.
???? السوق السوداء خارج اختصاص المصرف ????
وتطرق غيث إلى موضوع السوق السوداء، مؤكداً أنها ممنوعة قانونيًا، ولا علاقة للمصرف المركزي بها، موضحًا أن المضاربين وبعض الفئات مثل اللاجئين هم من يتسببون في رفع أسعار الدولار بسبب طلبهم العالي عليه.
???? ضرورة مراقبة استخدام العملة الأجنبية ????
وشدد غيث على أهمية مراقبة استخدام النقد الأجنبي، معتبرًا أن هذه من أهم مهام المصرف المركزي خلال هذه المرحلة، لضمان عدم تسرب العملة إلى قنوات غير قانونية أو مضاربة غير مشروعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام