المستشار ناجي شحاتة: عبدالمجيد محمود أحال الإرهابيين للمحاكمة وما حدث معه تصفية حسابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشف المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، عن ظروف واقعة توزيع قوائم اغتيال في 2013 قبل ثورة 30 يونيو.
وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المستشار عبد المجيد محمود رجل من رجال القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، فوجئنا بأمر غير مسبوق، بعزله، ومنصب النائب العام غير قابل للعزل، فكان من الطبيعي أن تنعقد جمعية عمومية للقضاة في دار القضاء العالي، والتي دعا إليه المستشار أحمد الزند".
وأضاف: "والغريب أن هذه الجمعية لم يتخلف عنها، وكان القضاة على قلب رجل واحد، لأنه لم يكن شخص النائب العام، ولكن المقصود رد الهجمة عن القضاة، لأن السلطة القضائية إذا حدث لها اهتزاز أو تعرضت لمناوشة من سلطة أخرى، سيكون المجتمع في خطر، وأذكر تشرشل في الحرب العالمية الثانية، فأول شئ سأل عليه مقر المحكمة العليا في لندن تم ضربه أم لا، فطبيعي أن يكون اجتماع الجمعية العمومية عن سمو السلطة القضائية ومقاومتها لأي عدوان عليها، وهذا العدوان الذي حدث عليها مبعثه جهل بطبيعة السلطة القضائية، ولكن لتصفية مواقف مع النائب العام الذي أحال عدد كبيراً من الإهاربين إلى المحكمة الجنائية عن حق، فاعتبر هذا عدوان علي الجماعة واعتبرته تصفيه حساب بعزل النائب العام.
وتابع: "صدمنا أثناء انعقاد الجمعية العمومية بأشخاص كعمال للبوفيه، ووزعوا قائمة تحت اسم "اغتيال الكفرة"، وكنت من ضمن قائمة الاغتيال التي حددتها جماعة الإخوان الإرهابية".
ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شحاته ناجي شحاتة الإخوان محمد الباز اخبار التوك شو النائب العام ناجی شحاتة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء، تلقته "الاقتصاد نيوز": "عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثامنة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في كركوك، رائد أحمد حسن، الذي وافاه الأجل."
وأضاف البيان أن "عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام تمّت ترقيتهم، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يتطلب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة."
وتابع البيان: "كما أقر المجلس الصيغة النهائية لقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء."
ووجّه المجلس "شكره وتقديره لعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال اختصاصهم، وبارك للقاضيات تجديد الثقة بمناسبة انتخابهن لإدارة مجلس رابطة القاضيات العراقيات."
وناقش المجلس "الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق."
وأكد المجلس "تشديد محاكم التحقيق المختصة للإجراءات بحق مخالفي تعليمات محافظة بغداد من أصحاب المولدات، وكذلك المتجاوزين على الكوادر الطبية والتعليمية."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام