وزيرة التضامن تشارك في اجتماع «عملية الخرطوم» لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم» لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء «بعملية الخرطوم» المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم «عملية الخرطوم» في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين «عملية الخرطوم» في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الاتجار بالبشر وزير التضامن الاتجار في البشر عملية الخرطوم اجتماع عملية الخرطوم عملیة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جيسيكا روزوال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.2 في أغسطس القادم، وأهمية تقريب الرؤى لإعلان أول معاهدة حول التلوث البلاستيكي تضع إطارا يحشد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها واهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث أن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل اهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت فؤاد، أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح مما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد ان ينبع من مسؤولية مشتركة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من انتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.. مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك