"فتح" تُقرّر دراسة طلبات الأعضاء المفصولين الراغبين بالعودة إلى الحركة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأربعاء، دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف حركة فتح، وذلك استنادًا إلى قرارها الصادر بتاريخ 4 مارس 2025، وما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية بشأن العفو عن المفصولين.
وأوضحت اللجنة في تعميم رسمي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر دراسة طلبات الراغبين بالعودة إلى صفوف حركة فتح من خلال تقديم طلب فردي من العضو المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح، يعرب به عن رغبته بالعودة إلى أطر الحركة والاستعداد للالتزام بأنظمة وقوانين واحكام حركة فتح، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التعميم.
وأوضحت أن فترة تقديم الطلبات تمتد لمدة شهر من تاريخ إصدار التعميم.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستضع آلية مركزية لمتابعة هذه الطلبات والبت فيها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى حماس: نشاط أميركي مُكثّف لتحقيق اتفاق قريب في غزة دولة تُبدي استعدادها لتوفير مأوى مؤقت لجرحى وأطفال من غزة الأكثر قراءة فصائل فلسطينية تعقب على قصف عيادة الأونروا في جباليا إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالرملة الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في إعدام إسرائيل لمسعفين ومنقذين في رفح 8 شهداء بينهم طفل في استهداف إسرائيلي على حي السلام بخان يونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بالعودة إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يؤكد أهمية مراعاة الأحكام الدستورية في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية في صياغة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة بالكامل دون دراسة مستفيضة يمكن أن يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.
وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن القيمة الإيجارية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بدقة، وأن التشريع يجب أن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بشكل يضمن عدم الإضرار بأي طرف.
وتابع، أن اللجنة المختصة تتعامل مع الملف بحرص بالغ، وتأخذ في الاعتبار كل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية للوصول إلى قانون متوازن وعملي، لافتًا، إلى أنّ أي قانون يتم إقراره يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة ومدروسة، لكي لا يكرر أخطاء الماضي ويحقق الهدف المرجو منه في استقرار العلاقة الإيجارية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها